20120221
رويترز
طالبت جماعة الاخوان المسلمين بمصر مجددا يوم الاثنين بتشكيل حكومة وفاق وطني تحل محل الحكومة الحالية المعينة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقال المجلس قبل أيام ان حكومته التي يرأسها كمال الجنزوري ستستمر في عملها لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب نهاية يونيو حزيران. وشغل الجنزوري المنصب أيضا في ظل حكم مبارك لنحو أربع سنوات في النصف الثاني من التسعينات.
لكن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين قال في بيان يوم الاثنين "ما زالت مصر تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته."
وأضاف أن الفترة التي تلت الانتفاضة "شهدت ارتفاعا مطردا في الاسعار بشكل يحتاج الى مراجعة حقيقية وجادة لاداء الحكومة. ولعل هذا التراجع المستمر في الاداء يجعل حزب الحرية والعدالة يؤكد على دعوته (السابق الاعلان عنها) بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية الماضية."
وشغل حزب الحرية والعدالة نحو 48 في المئة من مقاعد مجلس الشعب تلاه حزب النور السلفي بنحو 22 في المئة من المقاعد.
وقال بيان حزب الحرية والعدالة "يرى الحزب أن استمرار الحكومة الحالية دون النظر الى أدائها المتردي سوف يزيد الامور تعقيدا ويشير الى أن هناك رغبة باتت واضحة لتصدير المزيد من الازمات لاي حكومة قادمة."
ولم تضع مصر دستورا بعد الانتفاضة يحدد من يشكل الحكومة وهل يكون البرلمان أم رئيس البلاد. وتطالب جماعة الاخوان المسلمين بوضع الدستور في وقت مواكب لانتخابات الرئاسة التي يعتقد أنها ستجرى في الاسبوع الاول من يونيو حزيران.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة قال ان النظام ما زال رئاسيا ولا يجوز أن تشكل الاحزاب الفائزة بالاغلبية في مجلس الشعب الحكومة.
وقال حزب الحرية والعدالة ان من أوجه اعتراضه على أداء الحكومة اتجاهها للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية وتراخيها في تطهير وزارة الداخلية ممن يقول الحزب انهم ضباط موالون لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي المدان بالفساد المالي والذي يحاكم مع مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة.
وقال البيان "يري الحزب أن وزارة الداخلية بها الكثير من القيادات الشريفة والامينة الحريصة على أمن واستقرار مصر واصلاح المنظومة الامنية بشكل جاد وهو ما يتطلب منح هؤلاء الفرصة الكاملة لاجراء التطهير المطلوب في أسرع وقت ممكن."
وأضاف أن الحزب "سوف يتقدم خلال الايام القادمة بمشروع تم اعداده بعد مراجعة فقهاء القانون الدستوري وعدد كبير من المختصين في مختلف المجالات عن كيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية (التي سيناط بها وضع الدستور الجديد)."
واعترض الحزب في بيانه على قرار أصدره الجنزوري باعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة قائلا ان هناك رفضا شعبيا "لاستمرار عمل هذا المجلس بنفس الكيفية التي قام بها خلال عهد النظام السابق والذي حاول هدم الاسرة."
وعاب الحزب على الحكومة أيضا سياستها تجاه قطاع غزة الفلسطيني المجاور. وقال انه "يؤكد أن الحصار المفروض على قطاع غزة والذي كان النظام السابق سببا أساسيا فيه بات عيبا ووصمة عار في جبين الشعب المصري."
وتدير قطاع غزة حركة المقاومة الاسلامية حماس التي تنتمي للتنظيم الدولي لجماعة الاخوان المسلمين.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قالت انها مستعدة لتشكيل حكومة جديدة اذا استقالت أو أقيلت حكومة الجنزوري.
