20120221
المصري اليوم
شن أعضاء فى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب هجوما حاداً على المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية، الذى يرأس اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، واتهموه بأنه مزور، وطالبوا بسرعة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تعطى حصانة لقرارات اللجنة، وتمنع الطعن عليها.

وقال الأعضاء أثناء مناقشة 3 اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد العمدة، وعمرو حمزاوى، وحاتم عزام، لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، الإثنين ، إنه من غير المجدى مناقشة الاقتراحات فى ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستورى، واتفقوا على ضرورة سرعة تقدم ثلث أعضاء المجلس بطلب لتعديلها، أو رفع توصية للمجلس العسكرى لتعديلها قبل فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وحذروا من ثورة ثانية إذا ظلت دون تعديل.

قال النائب أبوالعز الحريرى إن الانتخابات ستكون باطلة فى ظل هذه المادة التى تمنع مراقبة لجنة الانتخابات الرئاسية. وتساءل: «كيف لا نستطيع الطعن على قرارات اللجنة، ولا نريد أن يصاب أول رئيس منتخب فى مصر بالبطلان والعوار؟! لذلك أقترح رفع طلب للمجلس العسكرى لتعديل المادة». ووصف النائب ممدوح إسماعيل المادة بأنها مؤامرة على الشعب والبرلمان، واتهم «سلطان» بتزوير انتخابات نقابة المحامين عندما كان رئيساً لمحكمة جنوب القاهرة، وحذر من التلاعب بأصوات المصريين بالخارج والبالغ عددها 10 ملايين صوت والكفيلة بترجيح كفة أى مرشح. واتهم النائب سعد عبود «سلطان» بأنه مزور، وأنه شاهد على واقعة التزوير التى تحدث عنها «إسماعيل».

من جانبه قال المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن الاقتراحين المقدمين من النائبين محمد العمدة وجمال حنفى يعتبران تدخلا فى عمل اللجنة.