انتقد النقيب السابق للصحفيين التونسيين ناجي البغوري استخدام قوات الأمن "العنف" لتطبيق قرار قضائي صدر يوم الثلاثاء قضى بإخراج أعضاء المكتب التنفيذي السابق من مقر النقابة بعد أن رفضوا إخلاءه وتسليمه لمكتب تنفيذي جديد مقرب من السلطات.

وقال البغوري "طوقت قوات كبيرة من البوليس السياسي بزي مدني يوم الثلاثاء مقر النقابة، واعتدى بعضهم علي بالعنف وأسقطوني أرضا مرتين وقاموا بجري في الشارع كما انهالوا علي بالسباب والشتائم".

ووصف الحكم بأنه "الحلقة الأخيرة من انقلاب دبرته السلطات للإطاحة بالمكتب الشرعي للنقابة" معتبرا ما تعرض له "أمرا مخجلا ومؤسفا ويدل على حقيقة البلاد".

وانتخب نحو خمسمائة صحفي تونسي في 15 أغسطس/آب الماضي الصحفي جمال الكرماوي المقرب من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، نقيبا جديدا خلفا للبغوري الذي طعن في شرعية هذه الانتخابات ورفض إخلاء مقر النقابة وتسليمه للمكتب التنفيذي الجديد.
كذب وافتراء
من جهته نفى الكرماوي أن تكون قوات الأمن اعتدت على البغوري بالعنف واتهمه بـ"الكذب والافتراء". وقال إن المكتب التنفيذي الجديد للنقابة "ما كان ليلجأ إلى القضاء لولا تعنت البغوري وجماعته وعدم احترامهم لإرادة الصحفيين".

واعتبر الكرماوي "قرار المحكمة منصفا.. من المؤسف أن من يلجأ للقضاء يشكك في نزاهته بعد أن يحكم ضده". وأضاف أنه سيتسلم مكتبه بمقر النقابة مساء يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير ويشرع في إدارة شؤون النقابة.

ويواجه الكرماوي عدة تحديات من بينها توسيع هامش حرية الإعلام في البلاد وتحسين الأوضاع المادية الهشة لفئة واسعة من الصحفيين.

يشار إلى أن علاقة البغوري تدهورت بشكل كبير مع السلطات منذ إصداره في اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو/أيار 2009 تقريرا شديد الانتقاد لواقع الحريات الصحفية في تونس.

وتأسست النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 13 ديسمبر/كانون الأول 2008 إثر انتخابات وصفها الاتحاد الدولي للصحفيين بـ"النزيهة والشفافة".