20120226
رويترز
تبدأ محاكمة عشرات من النشطاء الديمقراطيين بينهم 16 امريكيا في مصر يوم الاحد في قضية مشحونة سياسية فجرت ازمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وهددت مساعدة عسكرية امريكية سنوية قيمتها 1.3 مليار دولار امريكي.

واتهم 43 من العاملين الاجانب والمصريين في جمعيات غير ربحية بينهم ابن وزير النقل الامريكي بتلقي تمويلات غير قانونية من الخارج والقيام بانشطة سياسية غير متعلقة بعملهم في المجتمع المدني.

وقال مسؤول امريكي كبير ان واشنطن والقاهرة عقدتا ما وصفه بانه "مناقشات مكثفة" لحل الازمة في غضون ايام.

وقال المسؤول مشترطا عدم الكشف عن هويته ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون التي وصلت الى العاصمة المغربية بعد زيارة الجزائر وتونس اجتمعت مع وزير الخارجية المصري محمد كمال عمرو مرتين في الايام الثلاثة الاخيرة.

ويقول نشطون حقوقيون ان القضية تمثل انتقاما من قبل القادة العسكريين الحاكمين في مصر ضد الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كانت من بين اقوى المنتقدين للجيش منذ توليه السلطة عندما اطيح بحسني مبارك منذ عام.

وقال نشط مصري يعمل لصالح المنظمات لرويترز ان اساس القضية بأكمله غير عادل.

ولم يتضح اذا ما كان جميع المتمهين الممنوعين من السفر قيد المحاكمة سيمثلون امام المحكمة.

وكان هناك عدد منهم في الخارج بالفعل عندما فرض الحظر ولجأ بعض من كانوا في مصر الى السفارة الامريكية في القاهرة.

وتنفي المنظمات الامريكية المؤيدة للديمقراطية التي وجه اتهام الى العاملين بها انها تقوم بأي شيء غير قانوني. ويقولون ان اتخاذ اجراءات صارمة هو محاولة من حكام مصر العسكريين لاخراج الديمقراطية عن مسارها.

وتقول مصر ان القضية هي مسألة قضائية ولابد ان تخضع جميع الجماعات للقانون المصري.

وقال نجاد البرعي وهو محام يمثل المتهمين في القاهرة ان التهم اشارت فقط الى فترة قصيرة في انشطة الجماعات ويمكن دحضها.

وقال لرويترز ان الاتهامات شملت فقط الفترة من مارس اذار 2011 الى ديسمبر كانون الاول 2011 وان هذه الجماعات تقدمت للحصول على تصاريح قبل هذه الفترة.

وربط بعض المسؤولين المصريين بين تمويل مبادرات المجتمع المدني ومؤامرة امريكية لتقويض سيادة مصر وهي اتهامات تنفيها الولايات المتحدة والعاملين بالمجتمع المدني.

ومن بين المتهمين سام لحود وهو مدير المعهد الجمهوري الدولي في مصر وابن وزير النقل الامريكي.

وتصاعدت الازمة في 29 ديسمبر كانون الاول عندما داهمت السلطات المصرية على مكاتب المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وصادرت وثائق واجهزة كمبيوتر واموال.

وتقول الحكومة والمجلس العسكري الحاكم ان القضية بدأتها السلطة القضائية وخارج ايديهم.