20120226
العالم
اعلن فوز الاسلاميين بغالبية مقاعد مجلس الشورى المصري بعد فرز اصوات المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الاعلى للبرلمان المصري، لتنتهي بذلك دورة الانتخابات التشريعية في مصر بتصدر الاسلاميين المشهد السياسي.

واعلن المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحافي مساء السبت في الهيئة العامة للاستعلامات اسماء الفائزين مع انتهاء الجولتين اللتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيهما 10%.
وقال مسؤول في اللجنة ان "حزب الحرية والعدالة (المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين) حصل على 106 مقاعد في انتخابات مجلس الشورى اي بنسبة 58,3% بينما حصل حزب النور السلفي على 45 مقعدا بنسبة 25%".
واضاف "كما حصل حزب الوفد على 14 مقعدا بنسبة 7,7% اضافة الى الكتلة المصرية التي حصلت على 8 مقاعد بنسبة 4,4%".

واشار الى ان المسيحيين حصلوا على ثلاثة مقاعد اضافة الى اربعة مقاعد حصلت عليها نساء.

وجرت الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائبا هم ثلثا اعضاء مجلس الشورى الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث اعضائه ليبلغ الاجمالي 270 عضوا.
وانحصرت المنافسة اساسا خلال هذه الانتخابات بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي اللذين استحوذا وحدهما على اكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب.
وكانت انتخابات مجلس الشورى بدأت في 29 كانون الثاني/يناير وشملت نصف محافظات مصر ثم شملت المرحلة الثانية النصف الاخر.

ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين ان يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسة من مئة عضو في غضون ستة اشهر على الاكثر على ان تقوم هذه الجمعية باعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة اشهر اخرى.
الا ان التطورات السياسية في البلاد وخصوصا المطالب المتصاعدة للحركات الشبابية الاحتجاجية بالاسراع في تسليم الحكم الى سلطة مدنية قد تؤدي الى تسريع عملية اعداد الدستور.
ويرى الاخوان المسلمون الذين فازوا بنحو نصف مقاعد مجلس الشعب انه ينبغي الانتهاء من اعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وهم يدعمون خطة المجلس العسكري الذي تعهد اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
ويطالب المحتجون بشكل رئيسي بانهاء حكم المجلس العسكري في اسرع وقت ممكن. ويتولى المجلس زمام الحكم منذ الاطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تحت وطأة ثورة شعبية استمرت 18 يوما قبل ان تنتهي باجباره على التنحي في 11 شباط/فبراير 2011.
ويتهم المجلس العسكري بانتهاج السياسات القمعية نفسها لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.