20120227
روسيااليوم
أعلن كمال الجنزوري رئيس الوزراء المصري أن الدول العربية والغربية التى وعدت مصر بمساعدتها بعد الثورة لم تفِ بوعدها، بل وقد وصل الأمر إلى خروج 10 مليارات دولار من مصر بعد ثورة 25 يناير، وأوصت للبنوك الأجنبية بعدم تحويل عملات صعبة لفروعها فى مصر.

وقال الجنزوري فى بيانه الأول أمام مجلس الشعب عن برنامج الحكومة يوم الأحد 26 فبراير/شباط ان "مصر لن تركع.. لن تركع.. وستعبر بشبابها من خلال مواردها، مهما كانت الصعاب"، مشددا على أن مصر ملتزمة بجميع اتفاقاتها مع الخارج، وأنها ستعامل دول العالم بما يسمى "المعاملة بالمثل"، وأن مصلحة شعب مصر ستحكم تعاملاتها مع دول الخارج وليس مصلحة الحكام.

وأضاف الجنزوري أن عام 2011 شهد ثورات الشعوب العربية على حكامها، حكام الفرد، واتخذ كل شعب طريقته فى التعبير عن رأيه، لكن مصر اختارت طريق السلم.

وتابع رئيس الوزراء المصري فى بيانه أن "الخريطة السياسية فى مصر واضحة ومؤكدة.. إنها بدأت بوجود مجلس شعب، وبعد أيام قليلة مجلس الشورى، وبعدها وضع دستور جديد للبلاد، ثم انتخاب رئيس للجمهورية فى 30 يونيو المقبل".

واستطرد الجنزوري "على أعضاء مجلس الشعب وجميع القوى والتيارات السياسية أن يعوا حينما يأتى رئيس للجمهورية، فى بداية يوليو المقبل، فإنه فقد كل القوى التى كان يتمتع بها، فقد انتماءه للجيش الذى من الممكن أن يحركه ضد الشعب، وذهبت قوته من الشرطة التى كانت تحميه هو ونظامه، وفقد السلطة التشريعية التى كانت تصدر له القوانين، فقد الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب الذى كان يقول ما يريد، وبالتالى لا يوجد الحاكم الفرد".

وطالب الجنزورى بضرورة عودة الكيان للمؤسسات والنقابات والاتحادات العمالية والمهنية والاستقلال الكامل للقضاء والتشريعات المواجهة للفساد حتى يحكم الرئيس البلاد من أجل الشعب.

وأعلن رئيس الوزراء المصري فى بيان الحكومة أن للحكومة عدة أولويات لتحقق العدالة الاجتماعية ولرفع من مستوى المواطن، ومن هذه الأولويات: زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي من 150 جنيها ليبلغ فى المتوسط نحو 200 جنيه، وزيادة عدد المستفدين منه من 1,2 مليون أسرة إلى 1,5 مليون.

كما قال الجنزوري إنه سيتم العمل على تثبيت نحو 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة على درجات دائمة.

وعن برنامج الأجور قال الجنزوري أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مع حلول 2014/2015، وسيتم زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2012 وبحد أدنى 60 جنيه، وكذلك ضم 5 مليون سيدة معيلة وأولادها دون السادسة إلى مظلة التأمين الصحي، والعمل على تطوير رغيف الخبز المدعم وتطوير منظومة (البوتجاز)، وإعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية على القروض المستحقة لبنك التنمية والإتمان الزراعي، ولإعادة جدولة القروض، وزيادة الاعتمادات المخصصة لتمويل مشروعات الإسكان منخفض التكاليف، والتعجيل بتسليم 76 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي الحالي.