20120228
اليوم السابع
أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، أن غياب الإرادة السياسية أدى إلى ما نعانيه اليوم من خلل، حيث تقدر ميزانية التعليم العالى فى مصر بـ1%، فيما تبلغ ميزانية البحث العلمى من 2 إلى 4%، من الدخل القومى، مشيرا إلى أنها تصل فى الدول المتقدمة إلى 15%، و تبلغ فى الولايات المتحدة 3%، و5% فى كوريا الجنوبية من الدخل القومى، متمنيا أن تصل فى مصر إلى 7% كحد أدنى.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى، فى الندوة التى نظمها نادى روتارى المعادى الجديد، مساء الاثنين، بمشاركة عدد من النوادى وعلى رأسها نادى روتارى الكرنك، القاهرة جنوب، وأدارت الندوة أمانى الصياد رئيس نادى المعادى الجديد، بحضور مساعد محافظ الروتارى مها خيرى، ونازك الألفى رئيس نادى الكرنك.

وقال وزير التعليم العالى، إن مهمته كحكومة إنقاذ وطنى، محاولة التحرك لحل المشاكل وحالة الاحتقان، بالإضافة إلى وضع أسس لمجموعة خطط طويلة المدى للاستفادة منها مستقبلا، مضيفا أن التعليم العالى عانى منذ العام الماضى من عاصفة تغيير القيادات، لافتا إلى أنها أخذت جهدا كبيرا، حيث تم اختيار جميع القيادات لـ19 جامعة، عدا جامعة سوهاج.

وشدد خالد على أهمية تحديد ميزانية للوزارة لتحسين المنظومة التعليمية فى مصر، مشيرا إلى عدم إلغاء مجانية التعليم لمدة 5 سنوات على الأقل، حتى تتم هيكلة الدولة، وتحسين الأحوال الاقتصادية، فضلا عن زيادة موارد الجامعات، وتفعيل الوحدات الخاصة بها، وتفاعل الجامعات مع المجتمع من خلال المشاركة فى المشروعات.

ودعا خالد إلى تغيير فكر القيادات السياسية، من خلال إنشاء هيئة عليا لا تتغير بتغير الوزراء، مع توفير ميزانيات لوضع سياسات طويلة المدى للربط بينهم، لافتا إلى أن فشل المنظومة لـ30 عاما لا يمكن إصلاحه فى عده سنوات قليلة.

وأكد وزير التعليم العالى أنه أعطى مهلة لمدة 15 يوما لتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون تنظيم الجامعات، لعرضها على المجلس الاستشارى، ومنه لمجلس الوزراء، وصولا إلى مجلس الشعب لصياغته.

وأشار خالد إلى أن هناك خللا بالمنظومة التعليمية لبرامج التعليم بالأقسام المميزة بالكليات، معترضا على زيادة مصروفات البعثات، داعيا لتقييم فكرة تقسيم ميزانيتها للنصف، جزء للدراسة، والآخر لزيادة إمكانيات ميزانية مشروعات البحث، فضلا عن مساعدة الباحث لاستكمال ما بدأه بالخارج، مبديا استياءه من المعاهد الخاصة بمصر، قائلا: "المعاهد الخاصة بمصر كارثة"، داعيا إلى تغيير القوانين الحاكمة الخاصة به.

واستنكر خالد كثرة التجاوزات التى تسود التعليم الخاص بمصر، قائلا: "إنه بالرغم من شدة الحاجة له، فإنه يشهد تجاوزات كثيرة، سببها طغيان الجانب المادى على العملية التعليمية"، مؤكدا أن النظام الحالى يحدد مستشارا من الوزارة لكل جامعة لمراقبة الأداء، مبديا عدم رضاه على ذلك النظام، مفسرا أنه مع الوقت يصبح المستشار جزءا ممثلا من الجامعة وليس العكس، مستبشرا بأن يكون الحل فى تقييم خريج الجامعات بمعايير واضحة ومحددة، يتم تفعيلها كل عام.