20120229
رويترز
قال نقابيون وشهود عيان ان عشرات الالوف من موظفي المحاكم بمصر بدأوا يوم الثلاثاء اضرابا عن العمل مطالبين بزيادة الاجور ومزايا أخرى الامر الذي اصاب عمل المحاكم بالشلل في بعض المناطق.

وقال نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر رمضان غريب لرويترز ان 95 في المئة من العاملين دخلوا في الاضراب.

وتقول النقابة العامة ان عدد موظفي المحاكم في مصر يزيد على مئة ألف.

وقال غريب ان موظفي المحاكم الكبرى بالمحافظات سلموا مبانيها للشرطة لتتولى مسؤولية تأمينها خلال الاضراب الذي يقول مشاركون فيه انه سيستمر لحين الاستجابة للمطالب المرفوعة.

وأضاف أن المضربين ومحامين شكلوا لجانا شعبية لحماية المحاكم الصغيرة من محاولات اقتحام أو سطو قد تتعرض لها من قبل خارجين على القانون.

ومنذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في أوائل العام الماضي انتشرت في مصر على نطاق واسع الحركات الاحتجاجية التي ترفع مطالب فئوية يتركز أغلبها على زيادة الاجور وتحسين ظروف العمل.

وقال بيان أصدرته النقابة العامة للعاملين بالنيابات ومحاكم مصر "لابد وحتماً من ارساء مبدأ العدالة الاجتماعية للموظفين مع باقى هيئات وزارة العدل تحقيقا للمساواة والعدالة في التوزيع وهذا ما نسعى اليه دائما وأبدا ولن نرضى عن ذلك بديلا."

وقال البيان ان مطالب الموظفين عرضت كثيرا في السابق على المسؤولين لكنها "قوبلت بالتهميش البين وعدم الاستجابة رغم الاحقية والاهمية. لذلك أصدرت (النقابة)... اسفة قرارا بتنظيم اضراب عام ومفتوح وسلمي."

وقال شهود عيان في محافظة قنا بجنوب مصر وفي مدينة الاسكندرية التي تطل على البحر المتوسط وفي مدينة السويس بشرق البلاد ان المحاكم أصيبت بالشلل.

ونظم مضربون بالاسكندرية مظاهرة احتجاج أمام مجمع النيابات بالمدينة رافعين المطالب التي تشمل رعاية صحية لاسر الموظفين على قدم المساواة مع القضاة ورجال النيابة والغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية وأن تختصهم الحكومة بميزانية منفصلة.

وقال شهود عيان في مدينة السويس ان اربعة من الموظفين المضربين أصيبوا في اشتباك مع الشرطة العسكرية عندما تصدوا لما قالوا انه محاولة لاحباط الاضراب.

ولم يعرف على الفور تأثير الاضراب على عمل المحاكم في شتى انحاء البلاد ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة العدل بشأن الاضراب.