الخرطوم: أكد الدكتور عوض أحمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني أن ضخامة الهيكل الوظيفي للدولة فرضته اتفاقيات السلام في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن التزاماته، واشار في اجتماعه بإتحاد فعاليات عمال السودان في اطار النهج التشاوري حول موجهات الموازنة العامة للدولة للعام 2010م بضرورة القيام بالواجبات في اداء الواجب العام.

ووفقا لما ورد بوكالة السودان للأنباء "سونا" ، اشار الجاز إلي أزمات العالم الغذائية والمالية مما يجعل السودان يوظف الموارد المتاحة، وقال :" إنه بالرغم من ظروف الأزمة المالية فقد تم سداد كافة المرتبات في مواقيتها".

واضاف الجاز أن العمال هم القوي المحركة لعمل دورة الاقتصاد ، فيما اشاد البروفيسور غندو رئيس اتحاد العمال بإنهاء قضية متأخرات الاجور حيث اوفت وزارة المالية بكافة المرتبات في مواعيدها ووصف موجهات الموازنة بأنها شاملة وتلبي حاجة الاقتصاد الوطني، مؤكدا إلتزام القاعدة العمالية بزيادة الانتاج والانتاجية لتحقيق أهداف الموازنة ووصف الموجهات بالغير تقليدية مشيدا بخفض تعريفة الكهرباء للمأتين الاولي التي تعين شريحة الفقراء.

وأشار عدد من أعضاء الاتحاد إلي عدم تشريد العمال بسبب الأزمة المالية التي اصابة العالم من حولنا وطالبوا بايجاد مقياس للاداء لإعمال مبدأ المحاسبية إضافة إلي ضرورة الاصلاح الاداري والمؤسسي.

وتعهد وزير المالية بمعالجة الاوضاع العمالية العاجلة ، مؤكدا ضرورة المعالجات الاجتماعية.

وقال الدكتور صابر محمد الحسن :" إن سياسات البنك المركزي تتجه نحو تمويل المشروعات المرشحة من قبل القطاع الخاص لشركات"، مشيرا إلي التداول النسبي للتمويل متوسط الاجل للقطاعات الانتاجية.

إلي ذلك قطعت عدد من الهيئات العامة التزاماتها نحو الانتاج في موازنة العام 2010م في مجال الامدادات الطبية وصناعة الدواء، فيما أعلن مدير الطيران المدني عن عدد من المشروعات في خدمة الطيران بما يزيد من فرص التشغيل.

وأعلنت شركة السكر خطتها لرفع الطاقة الانتاجية للمصانع إلي 500 الف طن لتبدأ في العام 2010م اضافة الي مضاعفة صناعة جوالات البلاستيك والتوسع في تطوير المسبك المركزي لتوفير قطع الغيار.

وأمن مديري المؤسسات والهيئات العامة علي وضع موازناتها بما يحقق اهداف الموازنة العامة للدولة بحسب الموجهات الموضوعة.