دعا رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة عقب جلسة تقييم لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية الحكومة لتعزيز التدابير التي من شأنها المساهمة في التجديد الريفي، مشددا على أهمية استكمال التدابير القانونية المتعلقة بتأطير استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة مع قانون التنازل عن الأراضي الفلاحية .

ووفقا لما ورد بجريدة "الخبر" اعتبر رئيس الجمهورية أن هذا النص القانوني من شأنه أن يشكل تتمة للقانون التوجيهي الفلاحي وضمان استقرار استغلال العقار الفلاحي التابع للدولة وتأمين الفلاح في إطار تنازل واضح .

وأشار الرئيس بوتفليقة في توصياته إلى ضرورة تعزيز فضاءات التشاور والتنسيق مع الفلاحين والمربين، لاسيما في إطار الغرف الجهوية والوطنية للفلاحة وباقي الشركاء الاجتماعيين .

وفي سياق السعي لتطوير القطاع لم يغفل الرئيس بوتفليقة توجيه الدعوة إلى وزير الفلاحة من أجل دفع التكوين في الفروع الفلاحية باعتبار ذلك ضمان تأطير أحسن لعمال الأرض والمربين وتحديث التقنيات الفلاحية والرعوية واقتصاد الماء ورفع المردودية .