أصدر الفريق أبو بكر يونس جابر أمين اللجنة الشعبية العامة (وزير) المؤقتة للدفاع قرارا يقضي بتكليف كل من المستشار صالح علي النعمي، المستشار حسين علي دخيل، المستشار محمد محمد عمار، المستشار حاتم العارف حسن، المستشار صلاح مصطفى إسماعيل، المستشار سليمان بنور عريبي، والمستشار محمد علي الشريف بمهمة معاون قاضي التحقيق في قضية سجن بو سليم.

وذكرت جريدة " ليبيا اليوم " انه بناء على هذا القرار قام المستشارون السبعة بتأدية اليمين القانونية أمام قاضي التحقيق في قضية سجن بو سليم المستشار محمد بشير الخضار وذلك الأحد.

وقال الخضار المدعي العسكري العام السابق :" لدي الكثير من الوثائق حول الحادث الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص منهم أكثر من مئتي حارس في السجن "، مضيفا :" عدد الذين سيستجوبون يتراوح بين 400 و500 شخص لدى سلطة حبس أي شخص يثبت قيامه بخطأ "، ليختم بالقول أن أقارب الضحايا وافقوا على تعيينه. وأعلن الخضار أنه سيبدأ العمل بنهاية شهر سبتمبر الحالي.

يذكر أن مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية والتنمية قد أعلنت في بيان وزعته يوم 10/8 أنه :" وفي سياق الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتحقيق في الحادث فقد تم تكليف المستشار محمد بشير الخضار المستشار بالمحكمة العليا قاضيا ًللتحقيق المستقل طبقاً للمادة (13) من قانون المحكمة العليا ويكون لهذا القاضي صلاحيات النائب العام وصلاحيات المدعي العام العسكري فيما يتعلق بهذه القضية ".

وباشر القاضي عمله من خلال مكتب خاص ومن خلال انتدابه لعدد من أعضاء الهيئات القضائية. وقام قاضي التحقيق بتجميع كل ما توفر من تحقيقات سابقة ومعلومات ذات صلة بما فيها المنشورة علي شبكة المعلومات الدولية حول الموضوع إضافة إلي أنه سيقوم باستدعاء شهود عيان الحادث وأولياء أمور المتوفين لسماع شهاداتهم وأقوالهم .

كما سيصدر القاضي تقريراً مبدئياً في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتقريراً نهائياً في فترة لا تتجاوز ستة أشهر مع تحقيق تواصل مستمر مع وسائل الإعلام .