20120311
روسيااليوم
أعلن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أن 200 راغب بالترشح قد حصلوا على الأوراق المطلوبة لإتمام ترشحهم مع نهاية اليوم الأول لفتح باب استقبال طلبات الراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مايو/ ايار القادم.

وستنظر اللجنة في الأوراق التي قدمها الراغبون في الترشح، قبل اتخاذ قرار بتسجيلهم أو رفض ترشحهم لخوض الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسة في مصر يومي 23 و24 مايو/ ايار المقبل، وإذا اقتضت النتائج إجراء جولة إعادة فستكون في يومي 16 و17 يونيو/ حزيران المقبل.

اما التصويت للمصريين في الخارج، فيبدأ من 11 مايو/ أيار ويستمر حتى 17 منه، أما جولة الإعادة، في حال إجرائها، فتبدأ في الثالث من يونيو/ حزيران المقبل وتنتهي في التاسع من الشهر نفسه.

ويعلن الفائز في الانتخابات قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل لتنتهي حينئذ ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة للفترة الانتقالية التي كانت قد بدأت مع تنحي مبارك عن السلطة قبل 13 شهرا.

وبدأ عمل لجنة الانتخابات الرئاسية في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وأغلق في الساعة الثامنة مساء، وستواصل اللجنة استلام أوراق الراغبين في الترشح للرئاسة حتى يوم 8 أبريل/ نيسان المقبل.

وقد اصطف طابور من الراغبين بالترشح أمام مقر اللجنة الكائن في ضاحية مصر الجديدة في العاصمة القاهرة في وقت مبكر من صباح السبت للحصول على الاوراق المطلوبة.

ووصل الى مقر اللجنة بعد فتح أبوابها بقليل رئيس مجلس الوزراء السابق أحمد شفيق. وقال شفيق للصحفيين بعد حصوله على أوراق الترشح: "أول قرار سأتخذه اذا فزت بالرئاسة هو تفعيل الامن في الطريق العام فورا، وتدارك الوضع الاقتصادي والبدء في مشروع استثماري هائل لايجاد فرص عمل للشباب."

وكان مبارك عين شفيق رئيسا للوزراء بعد اندلاع الانتفاضة يوم 25 يناير/كانون الثاني من العام الماضي، محاولا اقناع المتظاهرين بأن ذلك جزء من استجابته لمطالب التغيير التي رفعوها.

وقال أحد الساعين للترشح للرئاسة، وهو الشيخ عبد الباسط محمد سليمان (47 عاما) وهو من مدينة السويس شرقي القاهرة: "هدفي من الترشح تطبيق شرع الله عز وجل، وبرنامجي يقوم على الحكم بالعدل."

وأضاف سليمان انه كان موظفا في وزارة الاوقاف، وهو يعمل حاليا اماما وخطيبا في السعودية. ولم يقل ان كان ينتمي للاحزاب الاسلامية التي هيمنت على مجلسي الشعب والشورى في أول انتخابات تجرى بعد اسقاط مبارك.

هذا ويحق لكل حزب ممثل بنائب واحد منتخب على الاقل في مجلس الشعب أو مجلس الشورى تقديم مرشح واحد في الانتخابات الرئاسة، بينما يلزم المستقل الراغب في الترشح الحصول على تأييد 30 على الاقل من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، أو 30 ألف مواطن يعيشون في ما لا يقل عن 15 محافظة من محافظات البلاد.

ويرأس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار فاروق سلطان، ولا تقبل قراراتها أي طعن قضائي، بحسب الاعلان الدستوري الذي صدر بعد الاطاحة بمبارك وتعليق العمل بدستور البلاد.

وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية عشرة ملايين جنيه ( 1.6 مليون دولار أمريكي)، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة نحو مليوني جنيه.