20120312
رويترز
برأت محكمة عسكرية مصرية يوم الاحد طبيبا مجندا من تهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء من خلال الكشف قسرا على عذرية ناشطات بعد القبض عليهن في ميدان التحرير بوسط القاهرة في مارس اذار الماضي.

وخرجت الناشطة سميرة ابراهيم التي أقامت الدعوى من المحكمة في شرق القاهرة وهي تبكي بشدة وحاول نشطاء تهدئة روعها.

وقال مصدر قضائي ان المحكمة أصدرت حكمها ببراءة الطبيب أحمد عادل بسبب تضارب أقوال الشهود.

وهتف عشرات النشطاء الذين تجمعوا أمام المحكمة "قلنا كرامة وتغيير عروا بناتنا في التحرير".

وكتب بعض النشطاء على الارض وعلى سور مبنى المحكمة الى يمين ويسار بوابة المبنى شعارات مناوئة منها "يسقط يسقط حكم العسكر" و"من ثوار التحرير يسقط المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط العام الماضي.

وقالت تقارير حقوقية ان 17 ناشطة ألقي القبض عليهن خلال اعتصام في ميدان التحرير وان سبعا منهن ادعين أنهن تعرضن لكشف العذرية.

وبعد الادعاء على قوات الجيش باجراء الكشوف نقلت تقارير عن عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة قوله ان الكشوف اجريت تجنبا لادعاء الناشطات أنهن تعرضن للاغتصاب خلال احتجازهن.

لكن عسكريين قالوا لاحقا ان الكشوف تصرف شخصي من الطبيب.

وقال المحامي عادل رمضان من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية ان منظمته التي ساندت مقيمة الدعوى "تدرس حاليا اليات التقاضي الدولي ضد أعضاء المجلس العسكري والطبيب المتهم."

ومضى قائلا لرويترز في اتصال هاتفي "من المتوقع أن تنتهي الدراسة الى رفع الامر الى اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب."

وأضاف "توقعنا الحكم بالبراءة بعد النزول بالتهمة من هتك عرض الى فعل فاضح... سياسة الانكار هي السياسة التي ينتهجها المجلس العسكري."

وقبل صدور الحكم رفع النشطاء صورة ناشطة أخرى سحلها مجندون في شارع قرب ميدان التحرير تعرى النصف الاعلى من جسدها وظهرت حمالة صدرها في ديسمبر كانون الاول ورددوا هتافات مناوئة للجيش.

وفي ديسمبر كانون الاول قالت محكمة القضاء الاداري في حكم صدر في دعوى أقامتها سميرة ابراهيم ان كشف العذرية انتهاك لحرمة أجساد الاناث وعدوان على كرامتهن وطالبت المجلس العسكري بألا يكرره.