20120312
تنا
تدهور الاقتصاد المصري لا علاقة له بالثورة ، لان حالات الفقر اصبحت في اعلى معدلاتها خلال فترة النظام السابق .

قال مجموعة من الخبراء الاقتصاديين إن مصر يمكن أن تصبح إندونيسيا الثانية خلال ۱۰ سنوات قادمة إذا نجحت في تجاوز الأزمة الراهنة، مشيرين إلى أن هناك ۹ ملايين شاب من سن ۲۰- ۲۵ يعتبرون قوة إنتاجية لا يستهان بها بالاضافة الى موارد البلاد الطبيعية التي لو تمّ استغلالها بشكل صحيح، لتفوّقت مصر على بلدان كبرى.

وطالب الخبراء خلال مؤتمر عُقد بمقر الجامعة الامريكية بالقاهرة، تحت عنوان «أزمة مصر الاقتصادية بين التهوين والتهويل» المسؤولين فى الحكومة المصرية، بسرعة التدخّل لوقف نزف الاقتصاد المتدهور في المرحلة الراهنة، وحذروا من كارثة انسانية قد تصيب البلاد إذا استمر الحال فى التدهور بهذا الشكل المخيف على حد وصفهم. واشاروا إلى أن الاقتصاد المصرى يفقد كل شهر ۱.۸ مليار دولار، بالإضافة إلى أن نقص الاحتياط النقدي الذى وصل إلى نسبة الــ۵۰% وهو أمر أصبح ينذر وبشكل مرعب إلى الدخول فى نفق مظلم بل الى السقوط الى الهاوية.

وأكدوا أن هناك أمراضًا مزمنة صاحبت المنظومة الاقتصادية من أوائل السبعينيات وأن كل ما يتردّد حول اتهام الثورة المصرية بتدهور الاقتصاد هو أمر مرفوض تمامًا، مشيرين إلى أن حالات الفقر أصبحت فى أعلى معدلاتها خلال فترة النظام السابق، حيث إن معدل نمو إنتاج الناتج القومي انخفض من السبيعينيات إلى الثمانينيات بنسبة كبيرة أثرت على وضع الاقتصاد، بالإضافة إلى سوء التوزيع العادل فى الأجور وارتفاع معدل البطالة، فضلًا عن العجز المستديم في الموازنة.

وحول دور البنك المركزي، أشار الخبراء إلى أن دوره لا يقتصر فقط على حماية سعر الجنية بل يجب أن يشدّد على اعادة توجيه ودائع العملاء بصورة تعطي استفادة اكبر فضلاً عن تطبيق ضرائب على مكاسب البورصة.