20120313
رويترز
أصدر مجلس الشعب المصري الجديد يوم الاثنين قانونا بزيادة التعويض لاسر "شهداء" الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط العام الماضي الى مئة ألف جنيه (16 ألفا و 578 دولارا)

وهذا هو أول قانون يصدره المجلس الذي انتخب أواخر العام الماضي والذي يهيمن عليه كل من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي.

وبدأ مجلس الشعب أعمال دورته يوم 23 يناير كانون الثاني.

وقدمت الحكومة من قبل 30 ألف جنيه تعويضا لاسرة كل قتيل بجانب مخصص مالي شهري 1700 جنيه (282 دولارا تقريبا).

وقال تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق ان نحو 850 متظاهرا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما لكن وزير المالية ممتاز السعيد قال للمجلس خلال المناقشة النهائية لمشروع القانون اليوم ان الحكومة صرفت التعويضات لاسر 775 قتيلا فقط بينهم عشرات سقطوا خلال محاولات قوات من الجيش والشرطة فض اعتصامات واحتجاجات نظمت بعد اسقاط مبارك.

ويتعين على مجلس الشعب ارسال القانون الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ اسقاط مبارك للتصديق عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونا ساري المفعول.

وسوف تنتهي ادارة المجلس العسكري لشؤون البلاد بانتخاب رئيس جديد منتصف العام الحالي.