20120313
رويترز
اتفقت تسع دول في شمال افريقيا من بينها ليبيا والجزائر ومصر يوم الاثنين على العمل معا لتأمين حدودها في تحرك يستهدف الحد من اشتباكات الميليشيات وتهريب السلاح في اعقاب انتفاضات الربيع العربي.

وستعتمد الدول بموجب "خطة طرابلس" اجراءات اشد من بينها تبادل المعلومات وضخ مزيد من الاموال في البلدات الحدودية.

وقال رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب في مؤتمر لوزراء الداخلية في طرابلس يوم الاثنين ان الامن لا يكفي وحده للحفاظ على سلامة الحدود وينبغي تنمية البلدات الواقعة قرب الحدود وزيادة مواردها.

ولم تنفذ معظم بنود الخطة بعد لكن هذه هي المرة الاولى التي يلتقي فيها وزراء الداخلية في شمال افريقيا لبحث امن الحدود منذ بداية الحرب الليبية العام الماضي.

وزادت الاشتباكات المتكررة في المناطق الحدودية الاهتمام بالقضية على المستوى السياسي في الشهور الاخيرة.

وتحدثت وسائل اعلام مصرية عن زيادة في تهريب الاسلحة عبر الحدود الليبية منذ الانتفاضة التي اطاحت بمعمر القذافي.

ويمثل فشل الحكومة الليبية في حفظ النظام في المعبر الرئيسي على الحدود التونسية والمؤدي الى طرابلس تحديا اخر للمجلس الوطني الانتقالي الذي تولى السلطة بعد الاطاحة بالقذافي ومقتله العام الماضي.

ودفعت اشتباكات بين قوات الامن التونسية وميليشيا ليبية مارقة تونس في ديسمبر كانون الاول الى اغلاق معبرين حدوديين مع ليبيا. وفتحتهما ثانية بعد اسبوعين.

وعلى مسافة ابعد نحو الغرب اشتبك الطوارق الذين يسعون الى انشاء دولة مستقلة في صحراء شمال مالي مع القوات الجزائرية. وسيطر المتمردون الماليون على بلدة حدودية جزائرية ذات اهمية استراتيجية في اوائل فبراير شباط الامر الذي مكن المتمردين من السيطرة على نقاط للعبور والتهريب في الصحراء.

كما يستخدم الافارقة الفارون من الحرب والمجاعة في دول تقع على مسافة ابعد الى الجنوب الحدود التي يسهل اختراقها للوصول بصورة غير مشروعة الى دول في الاتحاد الاوروبي مثل ايطاليا واليونان. ويعود كثير منهم الى ليبيا عبر البحر المتوسط بعد ترحيلهم من أوروبا.

وقال الكيب ان دول شمال افريقيا طلبت من الاتحاد الاوروبي المساعدة في تنفيذ خطة طرابلس.

واضاف للصحفيين يوم الاثنين ان الوزراء اوضحوا لاوروبا ان دولهم لن تكون مكانا للمهاجرين غير الشرعيين الذين تتخلص منهم الدول الاوروبية بترحيلهم.