20120314
رويترز
قالت جماعة الاخوان المسلمين في مصر يوم الثلاثاء انها تدرك ان من المستبعد ان يقبل المجلس العسكري الحاكم طلبها باقالة حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري لكنها لا تريد مواجهة مع الجيش لتخفف اللهجة الصارمة التي تحدث بها بعض أعضائها في البرلمان.

وتهيمن الجماعة على أكبر كتلة في البرلمان الذي وافق هذا الاسبوع على بدء إجراءات لسحب الثقة من الحكومة التي عينها المجلس العسكري وهي خطوة من شأنها أن تدفع مصر الى وضع سياسي غامض قبل فترة قصيرة من الموعد المقرر أن يسلم فيه الجيش السلطة. وقال المجلس العسكري انه سيسلم السلطة لرئيس جديد بحلول أول يوليو تموز.

ودعت الجماعة المجلس العسكري الى تعيين حكومة جديدة تعكس تركيبة البرلمان الجديد.

لكن بدا يوم الثلاثاء أنها تدرك أن مطالبها سيكون مصيرها التجاهل على الارجح وبأن الفترة المتبقية قبل التسليم المزمع للسلطة قليلة بدرجة لا تستحق اثارة مشكلة كبيرة بشأن تشكيل الحكومة.

وقال محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة "تشكيل حكومة .. الامر بيد المجلس العسكرى و(المجلس) العسكرى يبدو انه لا يرغب فى اقالة هذه الحكومة."

وبموجب الدستور المؤقت في البلاد لا يملك البرلمان سلطة إقالة الحكومة وهو أمر قال غزلان انه يدركه. ولا يملك تلك السلطة سوى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل نحو عام.

وقال غزلان "نحن الان نصر .. ولكن لا نوصل الامر الى مرحلة الصدام نحن نحترم الدستور والدستور يعطيهم حقهم."

وعندما سُئل بشأن ما اذا تجاهل المجلس العسكري التصويت المزمع لسحب الثقة من الجنزوري قال غزلان انه لا يعتقد ان هذا سيسبب توترا سياسيا.

وقال "لا أعتقد أن هذا الرفض يوتر العلاقات بين الاخوان والمجلس العسكرى لان الفترة الباقية قليلة فضلا عن أن مصر بها مشاكل كثيرة لا تحتمل توترا في العلاقات ولا صدامات من هذا القبيل ونحن من بداية الثورة ونحن نتفادى الصدام مع المجلس العسكرى ومع أى قوة أخرى."

وقال حزب النور السلفي الذي جاء في المرتبة الثانية وراء الاخوان في الانتخابات البرلمانية انه يعارض سحب الثقة من حكومة الجنزوري رغم ان متحدثا باسم الحزب وصف الحكومة الحالية بالفاشلة.

وقال يسري حماد المتحدث باسم الحزب ان الوقت غير مناسب لهذا.

وقال ان مصر بحاجة الى الاستقرار حتى يتسنى اعداد دستور جديد والمضي في إجراء انتخابات الرئاسة.

ويقول محللون ان تغيير الحكومة في الوقت الحالي يمكن ايضا ان يعقد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار تسعى حكومة الجنزوري للحصول عليه لتجنب أزمة مالية تلوح في الافق بعد اضطرابات سياسية واقتصادية على مدى أكثر من عام.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتصل بالبرلمان وبالجنزوري في محاولة لانهاء التوتر.

وتركزت الانتقادات البرلمانية للجنزوري على قضايا مثل اخفاقات أمنية ساهمت في كارثة وقعت باستاد لكرة القدم في أول فبراير شباط في مدينة بورسعيد والمشكلات الاقتصادية وقرار السلطات في الفترة الاخيرة رفع حظر سفر المواطنين الامريكيين المتهمين في التحقيق بشأن تمويل منظمات المجتمع المدني.

ولم يحدد البرلمان حتى الان موعد التصويت على سحب الثقة من الحكومة.