أدانت منظمات تعنى بحقوق الإنسان في تونس السبت ما وصفته بأنه "انقلاب السلطات على النقابة الشرعية للصحفيين" وطالبت الحكومة بوقف كل أشكال التضييق على المنظمات المستقلة.
وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات بتمكين المكتب التنفيذي الشرعي لنقابة الصحفيين من ممارسة نشاطه بعيدا عن كل أشكال التضييق والضغوط، كما طالبت بذلك الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمجلس الوطني للحريات ومنظمة النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
لا مكان للمعارضين
وقالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سناء بن عاشور في مؤتمر صحفي عقد السبت بالعاصمة إن "السلطة لم تعد تحتمل أي منظمة ذات صوت أو لون مستقل، وكل الآليات مشروعة بالنسبة لها للسطو على أي منظمة تخالفها الرأي".
وأضافت "انظروا كيف فعلوا لضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة، وانظروا الحظوة التي تنالها المنظمات التي تهلل وتبايع وتوالي النظام".
وطالبت بن عاشور بتوحيد جهود مكونات المجتمع المدني معتبرة أن ذلك أصبح ضرورة ملحة للتصدي "لهذه الممارسات التي تتنافى مع مفاهيم الحرية والديمقراطية".
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي إن السلطات استعملت الجهاز القضائي لفرض أولوياتها ولضرب معارضيها في الرأي.
وحضر ممثل عن الاتحاد الدولي للصحفيين المؤتمر الصحفي وقال إنه سيلتقي بالفريقين المتنازعين في النقابة، وسينقل للأمين العام للاتحاد تقريرا عن أوضاع النقابة في تونس، كما حضره دبلوماسيون من الولايات المتحدة وفنلندا وممثلون عن أحزاب تونسية معارضة.
الحرية تفتك
وقال النقيب السابق للصحفيين التونسيين ناجي البغوري إن لديه الثقة بأن الصحفيين التونسيين سيدعمون المكتب الشرعي لنقابة الصحفيين، رغم الضغوط التي يتعرضون لها.وأضاف أن حرية التعبير أساس كل الحريات، وأن منظمات المجتمع المدني يجب أن تتوحد وتنسق جهودها للدفاع عن هذا المطلب الأساسي لكل مجتمع ينشد الحرية.
وكان نحو خمسمائة صحفي تونسي قد انتخبوا منتصف الشهر الماضي مكتبا تنفيذيا جديدا لنقابة الصحفيين التونسيين، ينظر إليه على أنه مقرب من الحكومة، وذلك وسط جدل كبير.ويعود الجدل إلى اتهام المكتب السابق للنقابة السلطة بأنها هي التي تقف وراء "الانقلاب" وتعيين مكتب موال لها بعد أن زرعت بذور مشاكل داخلية في النقابة.وتنفي السلطات هذه الاتهامات وتحاول أن تنأى بنفسها عن الموضوع الذي تعتبره شأنا داخليا للنقابة.
وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت بين شقين في النقابة القديمة في مايو/أيار الماضي، حين أصدر النقيب السابق تقريرا انتقد فيه بشدة أوضاع حرية التعبير في البلاد، وهو ما اعتبره المعارضون له انفرادا بالرأي واتباع نهج دكتاتوري تعمد خلاله افتعال صدام مجاني مع السلطة على حساب الملفات المهنية للصحفيين.
