20120321
العالم
وافق مجلس الشعب المصري على دفع تعويضات مالية، تخص المصابين بعجز كلي جراء اشتباكات مع قوات الأمن، خلال الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي على حكم حسني مبارك.
وأعلن رئيس البرلمان سعد الكتاتني خلال الجلسة موافقة البرلمان النهائية على الاقتراح الخاص بتعديل قانون التعويض، حيث يمنح هذا المشروع مئة ألف جنيه مصري لكل من أصيب بعجز كلي جراء إصابته خلال التظاهرات، بينما كان في صيغته الأولى يقضي فقط بتقديم هذه المبالغ المالية لعائلات الشهداء.
وينبغي أن يوافق المجلس العسكري الحاكم على هذا القانون ليدخل حيز التنفيذ.