20120321
العالم
اكد ناشط سياسي وحقوقي مصري ان الدستور الجديد في مصر يجب ان يكون معبرا عن ثورة 25 يناير ومطالبها ، مشيرا الى اتفاق واجماع مصري على ان يكون الدستور مدنيا ويبقي على البند الذي ينص على ان الاسلام هو المصدر الاساس للتشريع في البلاد.
وقال الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عبد العظيم المغربي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين : ان انجاز دستور يعبر عن ثورة 25 يناير هو مطلب لكل الثورة المصرية منذ اسقاط النظام في 1 فبراير 2011 .
واشار المغربي الى ان الجدل حول طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستكتب الدستور الجديد انتهى الى الاتفاق على تشكيلها بالمناصفة بين الاعضاء المنتخبين من اعضاء مجلسي الشعب والشورى والمعينين الذين سيتم اختيارهم بمعرفة اعضاء مجلسي البرلمان.
واضاف ان المجتمع المصري مجمع على ان يكون الدستور مدنيا فيما يطالب البعض بدستور اسلامي يتضمن تطبيق الشريعة الاسلامية ما يثير قدرا من التخوفات لدى المدنيين والليبراليين والاقباط.
ونوه المغربي الى اصرار حزب العدالة والعدالة الذي يملك الاغلبية في البرلمان على ان تكون الهيئة التأسيسية معبرة عن جميع طوائف الشعب المصري ولا يهيمين عليها اي طرف سياسي او مذهبي او ديني.
واوضح الامين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عبد العظيم المغربي ان هناك اتفاقا على ان الدستور يجب ان يكون مدنيا وتتكرر فيه المادة الثانية من دستور 1971 التي تعتبر احكام الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للدستور.
واكد المغربي ان الدستور يجب ان يعبر عن نظام جديد على اساس المواطنة والعدالة والاستقلال الوطني والسيادة والحرية والديمقراطية وحقوق الانسان ، معتبرا ان ذلك يقتضي وقتا وجهدا.
