20120324
المنار
دعت الدولالرئيس المالي أمادو توماني توري الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم الى "العودة الفورية للنظام الدستوري والحكومة المنتخبة ديموقراطياً" في مالي.

وفي بيان تلاه السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، طالب الأعضاء العسكريين المتمردين "ضمان أمن الرئيس أمادو توماني توريه والعودة الى ثكناتهم والإفراج عن كل المسؤولين الماليين المعتقلين". كما دعا الأعضاء "كل الأطراف الى التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس وتفادي العنف والحفاظ على الهدوء".
ويعتبر أعضاء مجلس الأمن أن العملية الانتخابية ينبغي "المحافظة عليها"وفقاً للجدول الزمني المتوقع، أي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية واستفتاء دستوري. كما رحّب الأعضاء بالجهود التي يبذلها الإتحاد الأفريقي لتسوية هذه الأزمة ووعدوا بالإستمرار في "متابعة الوضع في مالي عن كثب". وبالنسبة للتمرد في شمال مالي الذي تذرّع به المتمردون للقيام بانقلابهم، قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكوا إن ما بين 1500 و2000 عنصر من الطوارق الذين كانوا ينشطون على أعلى مستوى في الجيش الليبي عادوا بعد سقوط القذافي وانضموا الى صفوف التمرد مع أسلحتهم. وأضاف باسكوا "لا يبدو أن هناك خطراً حالياً على الأجانب الموجودين في مالي".

من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية المغربية أمس عن رفضها الإستيلاء على السلطة بالقوة في مالي، مشيرة إلى ضرورة التمسك بالدستور. وجاء في بيان للوزراة "بعد الإنقلاب العسكري في جمهورية مالي، ندعو الى التمسك بأحكام الدستور واحترام المؤسسات المنتخبة". وأضاف البيان أن المغرب "يعد بالعمل من أجل الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والتعاون في هذا المجال مع دول المنطقة ومع المنظمات الإقليمية المعنية". كما أوضح البيان أن المملكة "تجدد التأكيد على تمسكها باستقرار ووحدة وسيادة أراضي جمهورية مالي"، مشيراً إلى أن الرباط "انشأت خلية مهمتها متابعة وضع المواطنين المغاربة القاطنين في جمهورية مالي والسهر على حمايتهم وحماية مصالحهم".


وسبق أن أعلن جنود متمردون أمس عن إقفال كل حدود البلاد بعد الإطاحة بالرئيس امادو توماني توريه، الموجود بحسب المقربين منه في معسكر في باماكو مع رجال من النخبة في الحرس الجمهوري. هذا وأعلنت منظمة العفو الدولية في بيان لها أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص طائش خلال التمرد الذي أدّى الى انقلاب عسكري في مالي. وقال مصدر عسكري مالي إن عسكرياً متمرداً قتل وجرح آخر، كما تحدث الصليب الأحمر عن سقوط حوالى أربعين جريحاً بينهم مدنيون.