20120324
روسيااليوم
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا دعا فيه السلطات الليبية الجديدة إلى "إجراء التحقيق في أحوال انتهاك حقوق الإنسان بشتى الوسائل الممكنة".

وتم اتخاذ هذا القرار الذي اقترحته طرابلس بنفسها بالإجماع في اجتماع المجلس بجنيف يوم 23 مارس/آذار.

وحاول الوفد الروسي إدخال بعض التعديلات لمشروع هذا القرار، لكن أغلبية الوفود لم تؤيد المقترحات الروسية.

ومن بين التعديلات التي اقترحتها روسيا توجيه الدعوة إلى الحكومة الانتقالية الليبية "للحل الفوري لمشكلة المعتقلين، بما في ذلك المعتقلون الأجانب، بإطلاق سراحهم أو إجراء تحقيق عادل في قضاياهم". وصوت ضد هذا التعديل 16 وفدا، بينما أيده 11، وامتنع 19 عن التصويت.

وفي خطابه أمام أعضاء المجلس يوم 23 مارس/آذار أشار كبير مستشاري البعثة الروسية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة فلاديمير جيغلوف إلى "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان في ليبيا تتمثل في تعذيب المعتقلين وحوادث الاغتصاب الجنسي وعمليات الإعدام خارج نظام القضاء والوضع البائس للمهاجرين وتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة".

وذكر الدبلوماسي الروسي أن مواطنين روسيين لا يزالان معتقلين في ليبيا دون تقديم أي اتهام رسمي بحقهما، معربا عن أمله في "أن تتمكن السلطات الليبية الجديدة من وضع الحد للممارسات السلبية من هذا القبيل التي تقف أمام سير البلاد في طريق التطور الديموقراطي".

وتطرق الدبلوماسي الروسي في خطابه لتقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الأحداث الليبية الذي تم تقديمه في الاجتماع الحالي للمجلس وقال: "إن سقوط القتلى المدنيين جاء نتيجة لتفسير الناتو بشكل فضفاض للتفويض الذي أعطاه أياه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973".

وأكد جيغلوف أن روسيا "ستراقب عن كثب سير التحقيق في الحوادث من هذا النوع وعملية دفع التعويضات للمتضررين فيها".

وقد أكد خبراء الأمم المتحدة في القترير المذكور أن الجرائم ارتكبت من قبل القوات الموالية لمعمر القذافي والمتمردين على حد سواء.

يذكر أن الجسلة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان الأممي الذي انتهت أعمالها في 23 مارس/آذار تبنت منذ افتتاحها في 27 فبراير/شباط 39 قرارا.