20120325
العالم
طالبت 22 جمعية تونسية مناهضة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي بضرورة حث المجلس التأسيسي على طرح موضوع تجريم التطبيع وإدراجه ضمن الدستور الجديد.

وخلال ملتقى عقد بالعاصمة التونسية شدد المشاركون على ضرورة إدراج مواد في المناهج الدراسية تبين حقيقة هذا الكيان وعداءه للإسلام والمسلمين.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية التونسية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي أحمد الكحلاوي أن حرية وكرامة الشعب التونسي رهينة تحرير وحرية فلسطين أرضاً وشعباً.

وقال الكحلاوي في الملتقى في العاصمة التونسية تحت شعار "الشعب يريد تحرير فلسطين" بمشاركة 22 جمعية تونسية: "إن الجمعيات الـ22 قررت اقتراح مشروع فصل دستوري يدرج في الدستور التونسي الجديد وينص على قانون تجريم التطبيع باعتبار أن فلسطين أرض عربية محتلة وجزء من الوطن العربي والكيان الاسرائيلي قوة احتلال وعدو للأمة العربية والإسلامية وللأحرار في العالم.

ووصف الكحلاوي، الكيان الاسرائيلي ذات طابع عنصري والعنصرية جريمة ضد الإنسانية حسب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدقت عليه الدولة التونسية بتاريخ 19/2/2011.

واشار رئيس الهيئة إلى أن هذا المشروع سيرفع في رسالة إلى المجلس الوطني التأسيس يوم 30 آذار الجاري بالتزامن مع يوم الارض لافتا إلى أن بعض الجمعيات التونسية ستنصب خيمة أمام مبنى المجلس لتأكيد الموقف الشعبي التونسي المطالب بتجريم التطبيع مع العدو الاسرائيلي.

وأضاف إن التطبيع يعني الاعتراف بالكيان الاسرائيلي ويجب أن تكون ترجمة شعار "الشعب يريد تحرير فلسطين" في تونس من خلال تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

يشار الى انه شارك في الملتقى 22 جمعية تونسية من أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للتسامح ورابطة المحامين القوميين الشبان والائتلاف الطلابي المناهض للتطبيع.