20120326
رويترز
انتخب البرلمان المصري في ساعة مبكرة من صباح يوم الاحد جمعية تأسيسية لكتابة دستور جديد للبلاد جاءت اكبر كتلة فيها من اسلاميين كان نشاطهم السياسي محظورا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.

وقالت مصادر في مجلس الشعب المصري يوم الأحد ان الاسلاميين وحلفاء لهم شغلوا نحو نصف مقاعد الجمعية التأسيسية التي ستبدأ يوم الاربعاء المقبل في وضع الدستور الجديد للبلاد.

وقام الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى في جلسة استمرت 18 ساعة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وعددهم مئة نصفهم من المجلسين والنصف الاخر من خارجهما.

وبعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي تولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شؤون البلاد وعطل الدستور ثم أصدر في مارس اذار الماضي اعلانا دستوريا أعطى الاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية.

ولم يكن المجلسان انتخبا بعد.

وعارض سياسيون ونشطاء انتخاب نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية من البرلمان قائلين انه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي.

ويهيمن الحزبان على البرلمان.

وقال منتقدون ان وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية لان أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته.

وقال مصدر برلماني ان 25 نائبا أعضاء في حزب الحرية والعدالة و11 في حزب النور انتخبوا في الجمعية التأسيسية وان حلفاء لهما في البرلمان وخارجه انتخبوا بما يمكن أن يجعل كتلتهم التصويتية في الجمعية التاسيسية نحو النصف.

ومن بين من انتخبوا للجمعية التأسيسية رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني وأحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وهما من حزب الحرية والعدالة.

وانتخب للجمعية التأسيسية ايضا عضو في المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وكانت أحزاب صغيرة ليبرالية ويسارية ممثلة بأعداد قليلة من النواب في البرلمان قاطعت التصويت وشكوا من ان الاسلاميين يفرضون خياراتهم ويمنعون الجمعية من ان تأتي معبرة عن التنوع في مصر.

وتظاهر حوالي الفي شخص امام مركز المؤتمرات الذي عقدت فيه الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان لانتخاب اعضاء الجمعية. ورددوا هتافات منها "الدستور لكل المصريين مش بس اخوان وسلفيين."

وقالت وسائل اعلام حكومية يوم الأحد ان الجمعية ستعقد الاربعاء القادم اول اجتماع لها لكتابة الدستور الذي سيحدد السلطة التي تحكم البلاد بعدما يسلم المجلس العسكري الحاكم السلطة للمدنيين.

وسيكون أمام الجمعية المؤلفة من 100 عضو ستة اشهر لكتابة دستور مما سيجعل من المستبعد الانتهاء من المهمة قبل ان تجري مصر انتخابات في مايو ايار لاختيار خليفة لمبارك.

وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير الامور في مصر حاليا بتسليم السلطة للمدنيين يوم اول يوليو تموز بمجرد تولي الرئيس الجديد المنصب.

ومن المتوقع ان يحدد الدستور الجديد ميزان القوى بين البرلمان والرئيس ودور الشريعة الاسلامية في التشريع والمجتمع والدور السياسي للجيش.

وذكرت وسائل اعلام محلية ان ستة مقاعد ذهبت للنساء كما ذهبت ستة مقاعد اخرى للمسيحيين الذين يمثلون حوالي عشرة في المئة من سكان مصر الذين يتجاوز عددهم 80 مليون نسمة.