20120326
العالم
اكد الامين العام السابق للجنة الحريات في نقابة المحامين جمال تاج الدين، ان محاولة بعض القوى السياسية او بعض الشخصيات التي انسحبت من البرلمان خلقت حالة من الارباك السياسي والاعتراض على كل يجري في مصر، مشدداً بان مصر بحاجة الى الانتقال من مرحلة انتقالية الى مرحلة اعلى وليس الى الارباك الذي يقوم البعض بصنعه حالياً.
وقال تاج الدين في مقابلة خاصة مع قناة العالم الاخبارية الاحد، ان هذه القوى والشخصيات اعترضت في البداية على اجراء الانتخابات ثم اعترضت على الدستور ومن ثم طرحت مبادئ فوق الدستورية وبعدها اعترضت على الهيئة التأسيسية .
واوضح تاج الدين، كيف يتم استبعاد من اختارهم مجلس الشعب باغلبية كاسحة ليمثلوه داخل البرلمان ومجلس الشورى وحرمان هؤلاء من ان يشاركوا في صناعة الدستور.
واكد انه باعتباره محامي ودارس القانون فان المادة 60 من الاعلان الدستوري تبيح الحق لمجلس الشعب في ان يختار عددا من اعضاء المجلس، ليشاركوا في الهيئة التأسيسية، وقال هذا هو حكم الشعب وارادته، معيباً على هؤلاء من عملية اللف والدوران بجعل مصر في هذه الظروف الصعبة تحت اجندات خاصة او مصالح خاصة.
ورأى ان الذين يريدون اختطاف الثورة هم من يقومون في كل وقت بمحاولات لاعاقة المسيرة الديمقراطية والانتقال الآمن لمصر الى مرحلة النهضة، وقال لاشك ان هؤلاء حين رأوا انفسهم بعيدين عن المشهد السياسي او لم يمثلوا بالشكل الذي يريدون فهم حينئذ يسعون الى ان يفرضوا ما يسمى بالدكتاتورية الاقلية، وفرض رأيهم على بقية ارادة الشعب.
واكد ان الهيئة التأسيسية تم تشكيلها بشكل توافقي وفيها جميع اطياف اللون السياسي موضحا انه من خلال وجود بعض الشخصيات والاحزاب وخصوصاً شخصيات من حزب الوفد في الهيئة رغم الاعتراض عليها، فان مسألة اقصاء احد او تهميش امر غير وارد، لافتاً الى ان الاخوان المسلمين قالوا منذ البداية نحن نريد المشاركة لا المغالبة، الدستور دستور مصر وليس دستور الاخوان وينبغي ان يكون الدستور معبراً عن كل اطياف اللون السياسي والرأي العام الشعبي المصري.
وشدد تاج الدين، ان الهيئة التأسيسية ينبغي ان تكون لها الخبرات الكافية والكفاءات العالية للعمل بدستور مصر لكي تستمر لمئات السنين، حتى تتمكن من مناقشة الحوارات الذي سيدور في هذه الهيئة من اجل القيام بانشاء دستور حديث لمصر.
واكد: لقد تم دعوة جميع الهيئات المدنية اضافة الى الكنيسة والازهر لتقديم الاسماء اللازمة للترشح وتم اختيار هؤلاء بعد انتخاب حر مباشر من اعضاء مجلس الشعب والشورى ليخرج بعد ذلك الاعضاء المئة للهيئة التأسيسية بشكل ديمقراطي التي ينبغي ان يحترمها الجميع.