20120326
روسيا اليوم
كشفت وزارة النفط المصرية عن عزمها التقدم إلى مجلس الشعب المصري بمشروع قانون جديد، يشدد عقوبة المتاجرة غير الشرعية فى المنتجات البترولية.

واتهم عبد الله غراب وزير النفط المصري مسؤولين سابقين وبعض أعضاء الغرف التجارية بالمساهمة فى خلق أزمة الوقود، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى ضخ كميات تفوق الطلب.

وتتواصل ازمة الوقود فى مصر للاسبوع الثانى على التوالى، فالحكومة باتت مغلولة الايدى امام طوابير السيارات، التى تكتظ بها محطات تموين السيارات و بدلا من الحديث عن حلول واقعية للقضاء على الازمة، راحت حكومة الجنزورى تؤكد على المضى قدما فى طرح عدد من مشروعات القوانين التى تحد من حركة تهريب للسولار والبنزين إلى خارج البلاد، مؤكدة أنه لا زيادة فى اسعار الوقود فى بلد يعانى تراجعا اقتصاديا غير مسبوق.

ولجأ المجلس العسكرى الى دول سماها الشقيقة لعل للمساعدة على الخروج من الأزمة وذلك وسط ضغط الشارع المصري ، الذى يعانى الامرين من زحام محطات تموين السيارات دون بوادر تلوح فى الافق تقضى نهائيا على تلك الازمة.

ومع الدعوات التى تنادى باعادة هيكلة الدعم، الذى يتجاوز 100 مليار جنيه للوقود، فقد استهلكت البلاد خلال العام الماضى 13.5 مليون طن من السولار، منها 9 ملايين طن منتجة محليا، و3.5 مليون طن مستوردة من الخارج. وتبلغ قيمة الدعم الحكومي للسولار وحده 5 مليار جـنيه في حين تبلغ قيمة الكمية المستوردة 3 مليارات دولار.

ومن ناحية أخرى، بلغ حجم الاستهلاك المحلى من البنزين 5.5 مليون طن، منها 4 ملايين طن من الإنتاج المحلى، ومليون ونصف مليون طن من الخارج.