20120328
رويترز
تصاعدت الخلافات حول كتابة دستور جديد لمصر بعدما قال بعض الساسة يوم الثلاثاء انهم سيضعون دستورا بديلا بعيدا عن جمعية تأسيسية انتخبها البرلمان هذا الأسبوع وانسحب منها ساسة ليبراليون قائلين ان الاسلاميين هيمنوا عليها.

وعلى مدى اليومين الماضيين انسحب ممثلو أحزاب ليبرالية ويسارية وناصرية وشخصيات عامة من الجمعية التي انتخبت يوم الاحد وشغل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي وحلفاء لهما نحو نصف مقاعدها.

وقال بعض الساسة ممن انسحبوا من الجمعية التأسيسية أو يعارضون تشكيلها في بيان وزع خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "سنقوم بهذا الواجب (وضع دستور) من خارج اللجنة الرسمية وبالتعاون مع كل الاطياف والخبرات التي كان يلزم أن تكون حاضرة من البداية (في تشكيل الجمعية التاسيسية)."

وأضافوا أنهم سيقومون بوضع الدستور الذي يرون أنه سيعبر عن المجتمع "بمشاركة كل القوى السياسية الرافضة لهذا الاسلوب وندعو كل من يرغب في أن يساهم في كتابة الدستور (للانضمام)."

ومن المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية المنتخبة من البرلمان اول اجتماعاتها يوم الاربعاء. ولم يتضح بعد كيف سيتأثر عملها بحالات الانسحاب.

ومن بين الموقعين على البيان رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشعب أحمد سعيد ونقيب المحامين سامح عاشور وهو رئيس المجلس الاستشاري الذي يعاون المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالمشورة في ادرة شؤون البلاد ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق وهم من بين نحو 20 انسحبوا من الجمعية التأسيسية.

ووقع على البيان منسحبون آخرون منهم عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والناشط السياسي أحمد حرارة الذي فقد عينيه كلتيهما في الاحتجاجات.

وتضمن اعلان دستوري أصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس اذار الماضي نصا يسند الى الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى - ولم يكن المجلسان انتخبا بعد - مهمة انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا للبلاد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك البقاء في الحكم 30 عاما.

وقررت الاغلبية البرلمانية التي يمثلها حزبا الحرية والعدالة والنور أن يشغل أعضاء في البرلمان نصف مقاعد الجمعية التأسيسية وأن يشغل النصف الاخر شخصيات عامة ونقابية وفنية وعاملون في منظمات غير حكومية من خارج البرلمان.

وقال المعارضون لتشكيل الجمعية ان التشكيل يضع كتابة دستور البلاد التي تسكنها أقلية مسيحية كبيرة في أيدي الاسلاميين.

وقال البيان ان أعضاء الجمعية التأسيسية "لا يمثلون التعدد المطلوب في لجنة بهذه الخطورة التاريخية ولا التوازن الضروري للتمثيل السياسي المتكافيء للاطياف المختلفة."

وقالت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في بيان صدر ليل الاثنين ان نسب حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب البناء والتنمية "الذين يمثلون التيار الاسلامي في المجلسين والشخصيات التابعة لهم من خارج البرلمان 49 في المئة (من الجمعية التأسيسية) بينما تمثل باقي الاتجاهات الحزبية والفكرية والمستقلة نسبة 51 في المئة."

ويقول المنتقدون لتشكيل الجمعية التأسيسية ان خبراء بارزين في القانون الدستوري غابوا عن تشكيل الجمعية مثل حسام عيسى ومحمد نور فرحات وابراهيم درويش.

وقال رئيس حزب المصريين الاحرار في المؤتمر الصحفي "تأكدنا أن دستور مصر سوف يجري اعداده من خلال تيار الاسلام السياسي."

وأضاف "سوف نواصل منذ اليوم نضالنا بكل الطرق السياسية والقانونية لاسقاط هذه الجمعية."

وفي نفس الوقت بدأت محكمة القضاء الاداري في القاهرة اليوم نظر بضع دعاوى تطالب بابطال تشكيل الجمعية التأسيسية وقررت اصدار حكمها في العاشر من ابريل نيسان.

وقال عاشور انه يناشد المجلس العسكري التدخل واصدار اعلان دستوري جديد بتعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري السابق اصداره "واذا لم يحدث ذلك فعلى نواب الشعب المنسحبين من الجمعية أن يعلنوا انسحابهم من مجلس الشعب أيضا."

وأعلن عضو مجلس الشعب مصطفى الجندي عن بدء تشكيل "لجنة موازية" من مئة عضو لوضع دستور بديل.

وقال مصدر عسكري ان رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اجتمع يوم الثلاثاء مع رؤساء أحزاب لمناقشة الازمة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان طنطاوي أبلغ رؤساء الاحزاب بأن "بناء الدستور المصري الجديد (هو) من أهم مراحل خريطة الطريق (للفترة الانتقالية) والذى يجب أن يكون بأيدى الشعب بمختلف طوائفه لانه سيبقى لفترة طويلة يحكم الطريق المصري في الداخل والخارج."

واضافت أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على مواصلة المناقشة في اجتماع يحدد موعده خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الوكالة أن ممن حضروا الاجتماع رئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسي.

وقرر حزب الوفد الليبرالي في اجتماع مشترك لهيئته العليا وهيئته البرلمانية عقد في وقت لاحق مساء يوم الثلاثاء سحب ممثليه من الجمعية التأسيسية.