20120404
رويترز
كشف واحد من أبرز السياسيين في تونس يوم الاثنين أنه يحاول اقناع السلفيين بمواصلة السعي من أجل أجندتهم بالسبل القانونية على الرغم من غضبهم من أن الدستور الجديد للبلاد قد لا يرتكز الى الشريعة الاسلامية.

وكرر راشد الغنوشي مؤسس حزب النهضة الاسلامي معارضته لتطبيق الشريعة لكنه قال انه حريص على الحفاظ على السلام السياسي.

وقال الغنوشي لصحيفة لو فيجارو الفرنسية "بدأنا مباحثات معهم (السلفيين). والبداية صعبة دائما وخاصة في مثل هذه الموضوعات الحساسة."

واضاف قوله "حاولت تشجيعهم على العمل في اطار قانوني سواء من خلال جمعيات أو في أحزاب سياسية."
وقال حزب النهضة في 26 من مارس اذار انه يعارض تضمين الدستور الجديد تطبيق الشريعة الامر الذي خيب آمال المحافظين ومنهم ثالث أكبر حزب في الجمعية التأسيسية الذين دعوا في الاسابيع الاخيرة الى أن تكون الشريعة هي المصدر الرئيسي للدستور.

ولموقف حزب النهضة ثقله. فأمينه العام حمادي الجبالي هو رئيس الوزراء والحزب يسيطر على اكثر من 40 في المئة من مقاعد الجمعية التأسيسية.

والسلفيون ليسوا ممثلين تمثيلا كاملا من خلال اي كتلة في الجمعية لكنهم صعدوا احتجاجاتهم في الشوارع مطالبين بدولة إسلامية.

وقبل يوم من قرار النهضة برفض تطبيق الشريعة قام نحو 8000 من السلفيين بمظاهرة حاشدة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.

وقال الغنوشي انه لا يعتقد ان السلفيين سيلجأون الى العنف مضيفا ان تكتيكات التخويف ستكون كارثية على حركتهم.

وقال "معظمهم ذو تفكير صارم لكنهم يرفضون العنف ولا يرمون النهضة بالكفر. والحوار معهم ممكن."