20120407
رويترز
قال وسيط من الاتحاد الافريقي ان الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيلتقي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير لنزع فتيل التوترات بين البلدين الجارين بعد تأجيل اجتماع قمة مبدئي.

واصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو تموز بموجب اتفاقية سلام ابرمت عام 2005 وانهت حربا اهلية استمرت عشرات السنين مع الخرطوم ولكن خلافات مازالت قائمة بين الجانبين بشأن اموال النفط وقائمة طويلة من القضايا الاخرى.

وألغى البشير اجتماعا كان يعتزم عقده مع كير يوم الثلاثاء بعد اندلاع قتال على الحدود بين جيشي البلدين الاسبوع الماضي في اسوأ اعمال عنف منذ استقلال الجنوب.

وتمكن الاتحاد الافريقي من اعادة الجانبين الى طاولة المفاوضات الاسبوع الماضي ولكن المحادثات فضت يوم الاربعاء دون ان يلوح في الافق تقدم.

وقال ثابو مبيكي رئيس جنوب افريقيا السابق واحد وسطاء الاتحاد الافريقي للصحفيين بعد الاجتماع مع البشير في الخرطوم يوم الجمعة ان"الرئيس البشير أكد ان اجتماع القمة بينه وبين الرئيس سيلفا كير سيعقد بعد التحضير اللازم.

"الموعد والمكان سيتحددان بعد ان تنهي اللجنة التحضيرية مهمتها."

وقال مبيكي ايضا ان البشير اكد له انه ليس هناك ما يخشاه مئات الالاف من السودانيين الجنوبيين الذين يعيشون في السودان منذ عشرات السنين عندما تنتهي اقامتهم يوم الاحد.

وسمح السودان للسودانيين الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال بالبقاء دون اوراق اقامة قانونية حتى الثامن من ابريل نيسان في اطار عملية تحول منذ انفصال الجنوب.

ويهدف البشير وكير الى الانتهاء من اتفاقيتين تسمحان لمواطني البلدين بالعيش والتنقل في الشمال والجنوب دون تصاريح.

وقال مبيكي ان "الرئيس البشير قال انه لا يوجد ما يدعو الجنوبيين للخوف من حدوث تداعيات سلبية."

ويعيش ما يصل الى 700 الف سوداني جنوبي في السودان وصل كثيرون منهم في الثمانينات هربا من الحرب الاهلية في الجنوب.

ومن بين القضايا الاخرى التي لم تحل ترسيم الحدود بين الطرفين واتهامات كل طرف للاخر بدعم المتمردين في اراضي الطرف الاخر.

وكان جنوب السودان قد اتهم الخرطوم بمحاولة بناء أنبوب نفطي "غير قانوني" بطول 25 كيلومترا يعبر الحدود صوب حقول النفط في الجنوب وذلك بعد يوم من ارجاء محادثات بين الجانبين بشأن نزاع نفطي.

وأوقفت دولة جنوب السودان انتاجها النفطي بالكامل البالغ 350 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني في اطار نزاع مع الشمال رغم أن النفط يدر 98 بالمئة من ايرادات حكومة الجنوب.