20120407
تنا
يعيش حزب جبهة التحرير الوطني هذه الأيام على وقع أزمة داخلية جديدة على خلفية تشكيل القوائم الانتخابية بإقصاء أسماء ذات اعتبار في الحزب كانت تسعى إلى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأقصاها الأمين العام عبد العزيز بلخادم من الترشح.

وانتقل مناوئو بلخادم إلى جمع التوقيعات لدعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد، وتنسيق الجهود من أجل الإطاحة به وبحسب بعض الأوساط المقربة من دوائر الحزب فإن أمر سقوط بلخادم بات وشيكا.

ويسعى خصوم بلخادم بداية إلى جمع النصاب القانوني لدعوة اللجنة المركزية أي ثلثي الأعضاء من أصل ٣٥١ عضوا.

وتلقى هذه الحركة الاحتجاجية الجديدة دعم العديد من الإطارات القيادية في الحزب حتى من أنصار بلخادم نفسه.

وحمل وزير البريد السابق بوجمعة هيشور الوزراء المقربين من بلخادم مسؤولية الأوضاع التي آل إليها الحزب، على خلفية أن هؤلاء انفردوا بإعداد قوائم مرشحي الحزب للانتخابات المقبلة، وأقصوا من أرادوا..

واتهم قياديون في الحزب بلخادم أنه يسعى من خلال انفراده بتحديد القوائم الانتخابية لحزبه بأنه يطمح إلى كرسي الرئاسة بتحالفه مع الإسلاميين.

كما قفز قياديون في الحزب على الوضع واستغلوا البيان الذي أصدره الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بتحديد الصفة التي يشارك فيها بلخادم في أشغال ملتقى ينعقد هذه الأيام بمدينة مرسيليا حول «حرب التحرير بعد خمسين سنة» بصفته أمينا عاما للحزب وليس بصفته ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية، وذلك بعدما روجت وسائل إعلام فرنسية أن بلخادم يتحدث في الملتقى على لسان الرئيس الجزائري، وتلقف مناوئو بلخادم هذا البيان فاعتبروا أن سفر بلخادم في هذا الظرف إلى فرنسا «خطأً سياسياً» فزادوا من تصعيد الضغط عليه؛ إلى درجة أن هناك من قرأ في هذه الزيارة استجداء بلخادم الدعم له كمرشح للرئاسيات الجزائرية المقررة هذا العام.

وتتجه أوساط قيادية في الحزب الذي يعتبر صاحب الأغلبية البرلمانية حاليا إلى احتلال مقر قيادة الحزب؛ حيث يوجد أمينه العام في الخارج، إلى غاية الإطاحة به، وفي حال بلوغ النصاب القانوني لدعوة اللجنة المركزية إلى اجتماع طارئ سيكون بلخادم أمام أحد الخيارين، فإما أن يسحب منه أعضاء اللجنة المركزية الثقة، والفرضية الثانية أن يقدم بلخادم استقالته أمام أعضاء اللجنة المركزية.

وهناك رأي داخل الجبهة ولكن صوته ضعيف يدعو الغاضبين إلى تأجيل إسقاط بلخادم إلى ما بعد الانتخابات، ذلك أن موعد الحملة الانتخابية على الأبواب كما لم يعد يفصلنا عن موعد العاشر من مايو سوى أسابيع قليلة، وبالتالي يجب انتظار الإعلان عن نتائج الانتخابات ومحاسبة الفريق الذي أدى بالحزب إلى الخسارة التي يتوقعونها حسب وجهة نظرهم.

من جانب اخر تحدى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم مناوئيه من أصحاب مبادرة جمع التوقيعات للجنة المركزية للإطاحة به، وأكد أن دورة اللجنة المركزية لن تنعقد قبل تاريخ ١٠ ماي موعد إجراء الانتخابات التشريعية، سواء جمع هؤلاء النصاب القانوني من التوقيعات أم لم يتمكنوا من ذلك، وأعطى بلخادم الانطباع وبلغة الواثق بأن الساعين للإطاحة به قبل التشريعيات لن يحققوا هدفهم.