20120409
رويترز
تعرضت الحكومة المصرية المعينة من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لانتقادات حادة يوم الاحد في مجلس الشعب في بداية اجراءات قررها المجلس تستهدف عدم منحها الثقة.

ويهيمن الاسلاميون على مجلس الشعب الذي انتخب بعد أقل من عام من الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وجاءت الانتقادات وسط خلافات بين المجلس العسكري والاسلاميين الذين قدموا مرشحين منهم لمنصب رئيس الدولة متخلين عن وعود أعلنوها من قبل.

وكان الاسلاميون قالوا انهم لن يتقدموا بمرشحين منهم للرئاسة لتهدئة مخاوف من هيمنتهم على الساحة السياسية في عصر ما بعد مبارك.

ويرأس الحكومة كمال الجنزوري الذي كان رئيسا للحكومة من عام 1996 الى عام 1999 لكن مبارك أقاله وسط تقارير في صحف محلية زعمت أنه كان يصنع لنفسه قاعدة نفوذ سياسي يمكن أن تخفف من قبضة مبارك على الحكم.

وقال النائب محمد الصغير رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية "لم نر من هذه الحكومة أي لون من التعاون مع أعضاء (مجلس) الشعب... كأنهم يعاقبون الشعب المصري على تجربته الديمقراطية السليمة."

وشدد على أن سياسات الحكومة تقلل من شأن مجلس الشعب في نظر الناخبين قائلا "من حق الشارع أن يقول (عن المجلس) هذه مكلمة."

وقال البدري فرغلي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري "لقد ذهب مبارك وبقي نظامه... انهم يقودون الثورة المضادة الان ضد الشعب المصري."

وأضاف "يريدون من الشعب أن يكفر بثورته... أن يندم على ثورته."

ويزعم أعضاء في مجلس الشعب أن الحكومة تفتعل أزمات تموينية وأمنية لجعل المجلس يبدو غير ذي قيمة في نظر الناخبين.

وتقول الحكومة انها تواجه احتجاجات فئوية تشمل اضرابات واعتصامات وقطع طرق مما يتسبب في مشاكل أخرى مثل رفض سائحين أجانب زيارة البلاد.

ويتجه مجلس الشعب لرفض بيان الحكومة ثم توجيه استجوابات لها في جلسات مقبلة واعلان عدم نيلها الثقته.

ومنذ أسابيع يطالب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الذي يشغل أكثر من 43 في المئة من مقاعد مجلس الشعب باقالة الحكومة وأن تتشكل حكومة ائتلافية بقيادته تعكس التشكيل الحالي لمجلس الشعب.

ويقول رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني ان من حق المجلس سحب الثقة من الحكومة. لكن اعلانا دستوريا أصدره المجلس العسكري في مارس اذار العام الماضي أبقى تشكيل الحكومة بيد رئيس الدولة الذي يقوم المجلس العسكري بمهامه لحين تسليم السلطة لرئيس منتخب بحلول الاول من يوليو تموز.

وقال النائب الاخواني سيد عسكر "ما يسمى ببيان الحكومة لا يتضمن شيئا له قيمة وانما هو كلام انشائي لا يحتوي على خطة عملية لحل أي مشكلة في المجتمع."

وتواجه مصر شبح أزمة مالية بعد استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات الصعبة لديها لكن حزب الحرية والعدالة يرفض مساندة مباحثات مع صندوق النقد الدول للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار قائلا ان انفاق الحكومة غير المرشد بحسب وصفه هو الذي يعرض البلاد لازمة.

وقال النائب عادل رضوان محتدا "الحكومة تلعب على عامل الوقت حتى تموت الثورة في قلوب الشعب."

وطالب رضوان النواب بالنزول الى الشارع وتوعية الناخبين في مواجهة ما قال انه اتفاق بين الحكومة ووسائل الاعلام على تشويه الثورة.

وأبدى نائب واحد على الاقل استياء من ترشح عمر سليمان نائب مبارك سابقا لمنصب رئيس الدولة يوم الاحد.

وأمضى سليمان أياما قليلة في منصب نائب الرئيس وكان لسنوات طويلة مديرا عاما للمخابرات وأدى اقدامه على الترشح - بعد تردد - الى هزة سياسية في مصر وقلقا شديدا بين النشطاء الذين دعوا للمظاهرات التي تحولت لاحتجاجات أنهت حكم مبارك للبلاد الذي استمر 30 سنة.