20120409
رويترز
قال وزير العدل الليبي علي عاشور يوم الاحد ان ليبيا لن تسلم سيف الاسلام القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وستحاكمه في بلده.

وقال عاشور لرويترز ان سيف الاسلام ما زال محتجزا في مكان سري لدى الميليشيا المسلحة في الزنتان التي ألقى أفراد منها القبض عليه العام الماضي وسيحاكم في ليبيا امام القضاء الليبي بتهمة الفساد المالي والقتل والاغتصاب.

وقال عاشور انه برغم مطالبة المحكمة بارساله الى لاهاي لمحاكمته فلا تنوي ليبيا تسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية وان القضاء الليبي هو النظام القانوني السليم الذي ينبغي استخدامه في محاكمة ابن الزعيم الراحل معمر القذافي.

ونفى مزاعم تعرض سيف الاسلام لسوء المعاملة التي أدلى بها محام للدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية قال هذا الاسبوع ان سيف الاسلام تعرض للضرب وللتضليل بشأن التهم المنسوبة اليه. وقال الوزير ان سيف الاسلام يتناول طعامه مع حراسه وفي حالة طيبة.

وتتصاعد الضغوط على ليبيا لتسليم ابن القذافي الى المحكمة الجنائية الدولية وتقول منظمات لحقوق الانسان ان ليبيا لا تستطيع ان توفر له محاكمة عادلة.

وابلغ ممثل ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية أحمد جهاني رويترز بأن وفدا من المحكمة وصل الى طرابلس اليوم الاحد لمناقشة قضية سيف الاسلام.

وقال عاشور ان وزارة العدل أعدت سجنا لسيف الاسلام وان المفاوضات جارية مع مقاتلي الزنتان لنقله الى طرابلس.

وتقول المحكمة الجنائية الدولية ان لها الولاية على القضية لانها أصدرت العام الماضي مذكرات لاعتقال القذافي وسيف الاسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي الذي القي القبض عليه الشهر الماضي في موريتانيا.

وتقول المحكمة ان قرارا لمجلس الامن الدولي يلزم ليبيا بالتعاون معها وان امتناع ليبيا عن تسليم سيف الاسلام قد يؤدي الى احالتها الى مجلس الامن.

وسيف الاسلام عرضة لمعاقبته بالاعدام اذا أدين امام محكمة في ليبيا وللسجن اذا ادانته المحكمة الجنائية الدولية. وقتل القذافي العام الماضي بعد ان قبض عليه حيا على ايدي مقاتلين ليبيين.

ولم يتمكن المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي يحكم البلاد بعد القذافي من فرض سلطته على مراكز القوى القبلية والاقليمية وفرض سلطان القانون والنظام. وما زالت الميليشيات المتنافسة مدججة بالسلاح وتتهمها منظمات حقوق الانسان الغربية بتنفيذ عمليات اعدام خارج نطاق القانون وانتهاكات أخرى.

وأمرت المحكمة الجنائية الدولية ليبيا يوم الاربعاء "بالوفاء بالتزاماتها وانفاذ مذكرة القبض" وتسليم سيف الاسلام الى المحكمة دون ابطاء.

وكانت المحكمة أمهلت ليبيا الى العاشر من يناير كانون الثاني لتحديد ما اذا كانت ستسلم سيف الاسلام وموعد تسليمه وتقديم معلومات عن صحته ثم مددت المهلة الى فبراير شباط.

وامتنع عاشور يوم الاحد عن الخوض في تفاصيل بشأن الطريقة التي سيحاكم بها سيف الاسلام وترتيبات هذه المحاكمة مكتفيا بالقول ان اللجنة القضائية المسؤولة عن المحاكمة لم تشكل بعد.

وفيما يتعلق بقضية السنوسي قال عاشور ان رئيس موريتانيا وعد بتسليمه الى الحكومة الليبية وليس الى اي حكومة اخرى.

وتطالب الحكومة الفرنسية بتسليمه الى فرنسا حيث أدين غيابيا في قضية تفجير طائرة ركاب فرنسية فوق النيجر عام 1989.

وتشتبه السلطات الليبية ايضا في ان السنوسي قام بدور محوري في قتل ما يزيد على 1200 من نزلاء سجن ابو سليم في طرابلس عام 1996.