الخرطوم: أعلنت مجموعة "تصحيح مسار أزمة دارفور" أنها لفقت وزورت بتحريض من منظمات دولية لتجريم السودان في المحكمة الجنائية، وفي حين دعت أحزاب الوحدة الوطنية لإيقاف انعقاد مؤتمر جوبا، شهدت المدينة عمليات تفتيش واسعة لجمع الأسلحة غير المشروعة قبيل انعقاد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشتركة بحضور المبعوث الأمريكي.

فقد أعلنت مجموعة من أبناء دارفور في أمريكا وأوروبا وإفريقيا وداخل المعسكرات تطلق علي نفسها "المجموعة الوطنية لتصحيح مسار أزمة دارفور" أنها قامت بتلفيق مجموعة من الأحداث والأرقام بدعم وتحريض من منظمات دولية لتجريم السودان أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، تضم المجموعة عدداً من المهنيين والشهود والمترجمين الذين استخدموا في قضية المحكمة الجنائية، وكشفت المجموعة سيناريوهات غير قانونية حاولت من خلالها “الجنائية” إدانة الحكومة في السودان بتهم عديدة في أزمة دارفور.

وأكدت المجموعة في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن وجود فرق مختلفة للمحكمة الجنائية الدولية قامت بزيارة للمعسكرات لإجراء التحقيقات التي تخدم أجندة المدعي العام للمحكمة، مشيرة إلى أن المجموعات التي تم اختيارها لإجراء التحقيقات قامت بتضخيم للأرقام خاصة في معسكرات اللاجئين من بعض أبناء دارفور.

ووصف بيان المجموعة أنها ليست فصيلا جديدا ولا حزبا سياسيا وإنما هي حركة وعي عام تناهض التدخلات الأجنبية.

ومن جانبه، أشاد عبد المحمود عبد الحليم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة بالمجموعة ، وقال:" إن هذه الوقائع أكدت صدق ما ظلت الحكومة السودانية تكرره بشأن هذه المؤسسات المشبوهة المسماة بالجنائية الدولية والأساليب التي لجأت إليها".