20120410
القدس العربي
تجتمع الإثنين قيادات بارزة في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية (حزب الغالبية البرلمانية) الذي يرأسه شرفياً الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويقوده فعلياً وزير الدولة وممثله الخاص عبد العزيز بلخادم، وذلك بهدف إسقاط الأخير الذي يشغل الأمانة العامة للحزب منذ العام 2004 بعد اتهامه بإقصاء معارضين له وتقريب موالين في سعيه لمنصب رئاسة الجمهورية العام 2014.

وقال الوزير السابق ومسؤول الدراسات والاستشراف في الحزب، بوجمعة هيشور، وهو من أبرز المعارضين لبلخادم، في تصريح لصحيفة (الشروق) الجزائرية "إن اجتماع اليوم، سيتخذ قرارا بسحب الثقة من الأمين العام ومعه المكتب السياسي"، مشيراً الى أن الإجتماع سيناقش أيضا "السبل الكفيلة بتسيير شؤون الحزب في الحملة الانتخابية" التي تنطلق منتصف الشهر الجاري، علماً أن تفضيل هياكل الحزب لعقد هذا الاجتماع، جاء بهدف تفادي طلب الحصول على الترخيص من وزارة الداخلية خوفاً من رفضه.

وأوضح هيشور أن اتخاذ القرار بتنظيم اجتماع للموقعين على لائحة عقد اجتماع استثنائي للجنة المركزية لأعلى هيئة في الحزب "يؤكد اتفاق الجميع على هدف واحد وهو إسقاط بلخادم الذي لم يعد محل ثقة".

وقال "إن الناقمين على بلخادم وضعوا سقفا لاجتماع اللجنة المركزية لا يتعدى 12 إبريل الجاري، غير أن تقديم الموعد بثلاثة أيام، يكشف توسع دائرة الراغبين بتغيير القيادة التي فشلت في امتحان تقديم قوائم نظيفة" للحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 أيار/ مايو المقبل.

ومن جهته، قال عضو المكتب السياسي للحزب، عبد الحميد سي عفيف، إن ''اليوم الإثنين سيكون حاسما في مسار الحزب''، متهما وزير التعليم العالي رشيد حراوبية المنتمي للحزب بالمسؤولية بإقصاء عدد كبير من الكوادر والكفاءات "القادرة على مواجهة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة''.

ودعا بيان صادر عن المعارضين لبلخادم إلى ''الوقوف ضد الإنحرافات الخطيرة في تسيير الحزب وإنقاذه من الأخطار المحدقة به جراء الأخطاء الجسيمة والمعتمدة لقيادته، ومنها كيفية ضبط قوائم المرشحين، وتقديم أسماء غير ذات صلة بجبهة التحرير".

واتهم البيان بلخادم ''بالعمل لصالح أجندة أخرى وانتماءات سياسية أخرى، بهدف تغيير تركيبة الحزب البشرية وإبعاد رموز الحزب وروافده خدمة لطموحه الشخصي'' في إشارة إلى رغبته في الترشح للإنتخابات الرئاسية.

ومن جهته، أعلن بلخادم بعد اجتماع عقده مع المكتب السياسي للحزب أنه لم يستلم ولم يبلغ بأي طلب لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية، مشيرا إلى أن المادة 52 من القانون الأساسي للحزب تنص على إمكانية عقد دورة للجنة المركزية عادية أو استثنائية بطلب من الأمين العام وحده، مشددا على أن أي مسعى لعقد أي اجتماع يعد فاقدا للشرعية.