وقال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي ان قائمة بأسماء من يحق لهم الحصول على تعويضات في اطار البرنامج شملت أشخاصا ليسوا على قيد الحياة أو لم يقاتلوا على الاطلاق. وتم من خلال البرنامج صرف 1.8 مليار دينار ليبي (1.4 مليار دولار) خلال أقل من ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث محمد الحريزي لرويترز يوم الاثنين ان الفساد متفش بدرجة كبيرة في البرنامج وان بعض الاشخاص المدرجين على القوائم ليسوا على قيد الحياة.

وكان المقاتلون الذين حملوا السلاح ضد قوات الامن التابعة للقذافي متطوعين وتجمعوا معا في ميليشيات غير رسمية ولم يحصلوا على أي أموال في أغلب الحالات.

وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت الحكومة الليبية أنها ستدفع 4000 دينار ليبي للمقاتلين السابقين المتزوجين و2200 دينار للمقاتلين السابقين غير المتزوجين كوسيلة لدعمهم وتكريما لشجاعتهم.

ووضعت مهمة توزيع الاموال في أيدي المجالس العسكرية المحلية التي طلب منها اعداد قائمة بمن يستحقون وبناء على تلك القائمة خصص البنك المركزي الاموال للمجالس لتوزيعها على المقاتلين السابقين.

لكن المتحدث باسم المجلس الوطني قال ان القوائم شابتها مخالفات وكانت قابلة لان يساء استخدامها. وأضاف أن هناك تحقيقا جاريا بشأن الفساد.

وقال الحريزي انه في بعض الحالات تكررت نفس الاسماء أكثر من مرة مما يسمح للشخص بالمطالبة بالاموال عدة مرات.

وأضاف أنه كان ينبغي أن تنشيء الحكومة قاعدة بيانات بأسماء كل من حاربوا وكان يتعين على كل مقاتل أن يفتح حسابه الخاص في البنك لانه عندئذ سيتعين عليه اظهار بطاقة هويته.

وهذا أحدث برنامج حكومي يتوقف بسبب اساءة استخدامه.

وفي وقت سابق من هذا العام ألغت وزارة الصحة برنامجا لتقديم مساعدات طبية مجانية بالخارج لمن أصيبوا في الحرب.

ووجدت الحكومة أنها تدفع فاتورة تذاكر الطيران والرعاية الطبية والاقامة بالفنادق لاشخاص لم يصابوا لكنهم تمكنوا من تزوير بيانات طبية.

---