20120416
رويترز
بدأت الجزائر يوم الاحد حملة الانتخابات البرلمانية التي تأمل النخبة الحاكمة -التي تحكم البلاد منذ 50 عاما- ان تخفف من الضغوط من أجل التغيير التي تتراكم منذ اندلاع انتفاضات "الربيع العربي" في دول مجاورة.

والجزائر المصدرة للنفط والغاز هي الدولة الوحيدة في شمال افريقيا التي بقي نظامها السياسي كما هو بعد الاضطرابات التي أطاحت العام الماضي بحكام ظلوا في مناصبهم لعشرات السنين في تونس ومصر وليبيا.

وخوفا من ان تكون الانتخابات التي تجرى في العاشر من مايو ايار العامل المحفز الذي ينقل الاضطراب الشعبي من الدول المجاورة حاولت السلطات احتواء رياح الربيع العربي بالترويج لنسختها الخاصة التي تفضل التحول المنظم على الثورة.

وشعار الانتخابات الذي يذيعه التلفزيون الحكومي في اعلاناته المتكررة يقول "ربيعنا الجزائر".

وواجه حكام البلاد ضغوطا من اجل الاصلاح عن طريق تخفيف القيود على الاحزاب السياسية وزيادة الشفافية في الانتخابات.

ومن المتوقع نتيجة لذلك ان يكون البرلمان القادم اكثر حيوية وتنوعا ويضم شريحة كبيرة من الاحزاب الاسلامية المعتدلة وهو ما يعكس النمط السائد في المنطقة بعد موجة "الربيع العربي".

لكن المعارضين يقولون ان الخطوات التي تقطعها السلطات نحو الاصلاح مجرد دعاية وانها لن تسمح بأي تحد حقيقي لسيطرتها على السلطة.

ووضع عمال في العاصمة الجزائرية عشرات اللافتات في شوارع المدينة لتلصق عليها الدعايات الانتخابية.

وصفوف اللافتات طويلة لان السلطات سمحت هذا العام لنحو 20 حزبا بتسجيل مرشحيها للمنافسة في الانتخابات اي ما يقرب من ضعفي المرشحين اذا قورن بالانتخابات البرلمانية السابقة التي اجريت قبل خمس سنوات.

وكان التغيير كبيرا بما يكفي لاقناع احد اكبر احزاب المعارضة وهو حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمشاركة. وكانت الجبهة قاطعت كل الانتخابات العامة في الجزائر على مدى الخمسة عشر عاما الماضية.

كما تشارك في الانتخابات جبهة العدالة و التنمية وهي جماعة اسلامية معارضة كانت الحكومة تستبعدها من الساحة السياسية حتى اسابيع قليلة ماضية.

وفي الوقت نفسه يعاني الحزبان الرئيسيان في البلاد من مشكلات. فالحزب الاكبر وهو جبهة التحرير الوطني يشهد اضطرابا حيث يحاول متمردون بداخله الاطاحة برئيسه.

ومن بين التغييرات الاخرى منحت السلطات لجنة من القضاة والاحزاب السياسية حق الاشراف على سير الانتخابات. كما وجهت الدعوة لعدد من المراقبين الدوليين من بينهم بعض المراقبين من الاتحاد الاوروبي والمعهد الوطني الديمقراطي للاشراف على الانتخابات.

وقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (75 عاما) ان بلاده مستعدة لبدء مرحلة جديدة من تطبيق الديمقراطية. واشادت الولايات المتحدة ودول اوروبية بهذه الاصلاحات.