20120417
العالم
تشهد الساحة السياسية في الجزائر حراكا مكثفا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في الـ 10 من الشهر المقبل، وستوكل للبرلمان مهمة تعديل الدستور.

ويرى المراقبون في ذلك انطلاقا لسباق الحصول على ود الناخبين للدخول إلى قبة البرلمان، حيث تفصل الجزائريين 3 اسابيع عن موعد الاقتراع للانتخابات التشريعية، سيعرض خلالها المرشحون على حوالي 18 مليون ناخب برامجهم التي تدور حول : جزائر أفضل من اليوم.
المرشحون والبالغ عددهم أكثر من 25 الفا يمثلون 44 حزبا، واكثر من 200 قائمة مستقلة.
وتعتبر إنتخابات هذا العام مرحلة مهمة لمستقبل الجزائر كما يراها المتابعون، خاصة وأن أولى مهام البرلمان المقبل هي تعديل الدستور.
وقال الاستاذ بكلية العلوم السياسية لزهر ماروك في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: ان الانتخابات التشريعية القادمة تعد محطة مهمة وذلك على اساس ان البرلمان القادم ستكون مهمته الاساسية تعديل ووضع دستور جديد يؤسس لمرحلة جديدة وجمهورية ثانية وميلاد جزائر جديدة في ظل التحولات الاقليمية والدولية.
واضاف ماروك : كما ان البرلمان القادم سيشهد دخول قوى سياسية جديدة، بحيث سيكون هناك تنافس شديد في هذه الانتخابات، وسيكون هناك ضغطا كبيرا على الوعاء الانتخابي.
وأهم ما يميز هذه الانتخابات هو العدد الهائل من المرشحين، وكذلك الانقسام في صفوف بعض الأحزاب الكبيرة مثل حركة مجتمع السلم، وحزب جبهة التحرير الوطني، وتشكيل أحزاب جديدة وقوائم مستقلة، وهو أمر يستحيل معه اي حزب الحصول على الأغلبية في البرلمان.
وقال المحلل السياسي الجزائري بوعلام غمراسة : هذه الانتخابات فيها الكثير من التميز، واكثر ما يلفت الانتباه هوان اكثر من 44 حزبا سيدخلون المعترك بالاضافة الى العشرات من المرشحين المستقلين.
واضاف غمراسة : كذلك فان هناك صراعا داخل حزب الاغلبية، جبهة التحرير الوطني، ما ينذر بدخولها منقسمة الى الانتخابات، بالاضافة الى تشتت اصوات التيار الاسلامي.
واعتبر هذا الخبير السياسي الجزائري ان كل هذه المستجدات يفترض ان تفضي الى برلمان فسيفسائي، بحيث يرتقب ان يكون فيه الكثير من الحساسيات، اي التوجهات السياسية الجديدة، وعدد كبير من الاحزاب.
وافاد مراسلنا ان المرشحين للإنتخابات فضلوا في اليوم الأول من الحملة الإنتخابية اقامة المهرجانات والتجمعات الشعبية، في حين غابت الملصقات واللافتات الدعائية في الشوارع العامة.