20120421
القدس العربي
احتشد الجمعة عشرات الألوف من المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة للمطالبة بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل أكثر من عام.

وكان نشطاء دعوا إلى التظاهر الجمعة للمطالبة بمنع من عملوا مع الرئيس السابق من خوض انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى جولتها الأولى الشهر المقبل لكن الإسلاميين انضموا إلى المظاهرات رافعين شعار "حماية الثورة".

وكتبت على منصة أقامها الإخوان المسلمون في الميدان عبارة تقول "تسليم السلطة في 30 يونيو" في إشارة إلى عزمهم أن يحافظ المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد على وعده بتسليم السلطة لرئيس منتخب منتصف العام.

لكن مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميون أصدر تعديلا قانونيا يمنع كبار مساعدي مبارك من الترشح لمنصب رئيس الدولة ينطبق على أحمد شفيق آخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد مبارك وهو أحد 13 مرشحا للمنصب.

وعرف التعديل إعلاميا بقانون العزل السياسي.

وأحال المجلس العسكري التعديل إلى المحكمة الدستورية العليا للإدلاء برأي فيه وإذا قالت إن التعديل دستوري يمكن أن ترجأ الانتخابات المقرر أن تبدأ يوم 23 مايو أيار.

وعلى منصة أقامها أنصار القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية من الترشح قائلة إن والدته تحمل الجنسية الأمريكية كتبت عبارات "إسقاط حكم العسكر وإنشاء محاكم ثورية وتفعيل قانون العزل السياسي".

ورفعت على منصة لحركة شباب (6 ابريل) التي برزت خلال الدعوة لانتفاضة العام الماضي لافتة تضمنت المطالبة بإصدار "قوانين ثورية للقصاص" من مساعدي مبارك والمتهمين بقتل متظاهري الانتفاضة.

وقتل في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف لم يعاقب أي من المتهمين بقتلهم إلى الآن.

وقال خطيب الجمعة مظهر شاهين وسط حماس المصلين وهتافاتهم المناوئة للمجلس العسكري "لو عاد هؤلاء ليحكمونا مرة أخرى... سيرملون نساءنا ويقطعون رقابنا... نموت في ميدان البطولة والفداء ولا نموت في بيوتنا كالنساء".

وطالب بأن تكون هذه الجمعة "جمعة الوحدة" بين الجماعات والأحزاب السياسية وهتف وردد وراءه المصلون "إيد واحدة.. إيد واحدة".

وقال شاهين الذي يكنى بخطيب الثورة "هي جمعة فاصلة في تاريخ مصر".

ويقول المجلس العسكري إنه حقق الكثير من أهداف الثورة من بينها إجراء أول انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في البلاد منذ نحو 60 عاما.

ويشدد المجلس أيضا على أنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب في موعد غايته نهاية شهر يونيو حزيران لكن الإسلاميين يتخوفون من قدوم رئيس من رجال مبارك يمكن أن يضيع مكاسبهم السياسية إذا أصدر قرارا بحل البرلمان.

ويواجه البرلمان إمكانية حله أيضا إذا قالت المحكمة الدستورية العليا في قضية معروضة أمامها إن قانون الانتخاب لم يكن دستوريا لأنه لم يطبق مبدأ المساواة بين المستقلين والحزبيين.