20120421
المنار
عقد أكثر من ألف سياسي من وجهاء وأعيان شرق ليبيا اجتماعاً في البيضاء مساء أمس أكدوا خلاله "تمسكهم" بإعلان منطقة برقة "اقليماً فدرالياً". وفي آذار/مارس، أثار إعلان منطقة برقة "اقليماً فدرالياً اتحادياً" استياء السلطات الليبية، وادّى الى تأجيج المخاوف من تقسيم البلاد.

وفي بيان نُشر على هامش الإجتماع في البيضاء التي تقع على بعد 1200 كلم شرق طرابلس، أكد المشاركون "تمسكهم بإعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقاً وحتى مدينة سرت غرباً: فيدرالية اتحادية". كما طالبوا ب"كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وبأن يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور بالإضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاثة برعاية البرلمان المنتخب ديموقراطياً مراعاة للعدالة بين الأقاليم".


وينصّ القانون الانتخابي الذي تبنته السلطات الليبية على برلمان من مئتي مقعد موزعة بين مدن ومناطق البلاد وفق عدد السكان، وليس بحسب الأقاليم الثلاثة المذكورة. وفوض المشاركون في الإجتماع "المجلس التأسيسي لإقليم برقة باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عددياً من الأقاليم الثلاثة". وأعلن رئيس المجلس الأعلى لإقليم برقة أحمد الزبير السنوسي "إنشاء الهيئة الإستشارية المكوّنة من مشائخ ووجهاء سكان برقة. وإنشاء هيئة استفتاء الإقليم حول النظام الإتحادي الفيدرالي بعد إحصاء وبناء سجل الانتخابات لأهل الإقليم". وكشف السنوسي "إنشاء الحرس الوطني للإقليم للحفاظ على أمنه وأمانه على أن يكون ظهيراً للجيش والأمن الوطنيين"، مؤكداً "تفعيل القضاء".