20120422
روسيااليوم
قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر السبت 21 ابريل/نيسان، عدم اختصاصها النظر في قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان المصري لاقصاء رموز حسني مبارك.
وقال مصدر قضائي مطلع، إن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان، أفتت اليوم، بعدم إختصاصها النظر بالتعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة إعلامياً بإسم "قانون العزل السياسي"، ووافق مجلس الشعب "البرلمان"، أخيراً عليها.
محلل سياسي: قرار الدستورية يضع العسكري في ورطة
قال المحلل السياسي المصري نشأت الديهي في حديث مع قناة "روسيا اليوم"، إن قرار المحكمة الدستورية جاء بشكل سريع وغير متوقع ومن شأنه أن يضع المجلس العسكري في ورطة، مشيرا إلى أن العسكري كان يبحث عن مزيد من الوقت لتدارس هذا القانون داخل المحكمة، وأوضح الديهي ان هذا القرار يضع الكرة من جديد في ملعب العسكري الذي لم يبق أمامه إلا خيارين إما أن يقر هذا القانون ويعيده إلى مجلس الشعب ويصبح قانونا نافذا أو أن يرفض القانون وهو ما سيضعه في مشكلة مع الشارع الثوري ومع جماعة الاخوان المسلمين.
