القاهرة: عادت للظهور مرة أخرى أزمة مشروع زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلي من 7 الي 11 عضوا ، وأكدت مصادر قضائية وجود ضغوط عديدة تمارس مؤخراً ، لمحاولة تمرير المشروع واضفاء الشرعية عليه .

أكد عدد من القضاة أنهم فوجئوا بقيام الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية لشمال القاهرة والمحافظات بإدراج مناقشة المشروع في جدول أعمالهم .

وأشاروا إلي أنه ولأول مرة تعقد معظم الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية خلال هذا الأسبوع في الفترة من 14 إلي17سبتمبر الجاري لتختتم بالجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية لشمال القاهرة في28 من نفس الشهر .

ونقلت جريدة "الوفد" عن مصادر خاصة قولها:" إنه ستتم مناقشة المشروع في هذه الجمعيات لمحاولة تمريره" ، فيما أكدت مصادر أخري أنه سيتم اقتراع كتابي سري لمعرفة آراء القضاة من ناحية أخري اجتمع الجمعة50 قاضيا من تيار الاستقلال منهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الاستئناف والمستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض والمستشارون ناجي دربالة وهشام جنينة وأحمد سليمان لمناقشة المشروع المطروح واتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي له.

وصرح المستشار أحمد صابر بأنه تم اتخاذ عدة قرارات خلال الاجتماع أهمها تشكيل لجنة من القضاة للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلي واعضائه للاعلان عن رفض جميع القضاة للمشروع فضلا عن دعوة شباب القضاة للجمعيات العمومية للتصدي للمشروع المطروح الذي سيعرض عليهم في هذه الجمعيات .

و أشار المستشار احمد صابر الي أن القضاة قاموا خلال الاجتماع بجمع التوقيعات لمطالبة نادي القضاة العام بعقد جمعية عمومية طارئة في بداية العام القضائي الجديد 2009 / 2010 لابداء الرأي في المشروع فضلا عن عرضه علي مجالس ادارات نوادي الأقاليم .

وأكد أن نادي القضاة بمحافظة المنيا عقد جمعية عمومية طارئة مساء الجمعة بحضور120 قاضيا وأعلنوا عن رفضهم التام لمشروع القانون المقدم بصورته الحالية وقاموا بارسال برقيات لرئيس? ?الجمهورية ووزير العدل ورئيس محكمة النقض للاعلان عن هذا الرفض.

ويذكر أن أزمة مشروع زيادة أعداد مجلس القضاة الأعلي تعود إلي29 من يونيو الماضي حينما قام مجلس القضاء الأعلي في اليوم الأخير بالموافقة علي مشروع زيادة عدد اعضاء المجلس من 7 إلي 11 عضوا بضم رئيس محكمتي استئناف الاسماعيلية والمنصورة ورئيسي محكمتي شمال وجنوب القاهرة له مما اثار غضب جموع القضاة حينها واتخذوا اجراءات تصعيدية وقاموا بارسال اكثر من 3 آلاف برقية لرفض المشروع لرئيس الجمهورية وعقدت سلسلة من الاجتماعات الطارئة بنوادي الأقاليم وهددوا باجراءات أخري حتي صدرت أوامر رئيس الجمهورية لوزير العدل المستشار ممدوح مرعي بسحب المشروع.

ويرجع رفض القضاء لهذا المشروع إلي أنه يضم رئيس محكمتي شمال وجنوب القاهرة يكون لوزير العدل الأغلبية داخل المجلس الأمر الذي يعد اعتداء علي استقلال القضاة خاصة انهما يتم اختيارهما وندبهما بمعرفة وزير العدل وبالتالي سيمثلان الوزير وتوجهاته داخل المجلس خاصة وأن تعيينهما يصدر بقرار منه ودون أخذ موافقة المجلس.