20120430
رويترز
علق مجلس الشعب المصري يوم الاحد جلساته لهذا الأسبوع احتجاجا على تمسك المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بالحكومة التي رفض أغلبية النواب برنامج عملها.

واتخذ المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون قراره في وقت غاب فيه ممثلو الحكومة عن الجلسة.

وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني بعد مناقشات استغرقت نحو ساعة "أرى تعليق جلسات هذا الاسبوع حتى نصل الى حل لهذه الازمة."

ووافق المجلس على اقتراحه.

وكان المجلس قرر الاسبوع الماضي استجواب رئيس الحكومة كمال الجنزوري وعدد من الوزراء حول ما قال أعضاء قدموا طلبات الاستجواب انها وقائع فساد.

ويقول رئيس مجلس الشعب وأعضاء في المجلس ان الاستجوابات أمر ضروري لسحب الثقة من الحكومة حال فشلها في اثبات أن الوقائع التي تتضمنها الاستجوابات غير صحيحة.

ومنذ أكثر من شهرين سعى حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين لقيادة حكومة ائتلافية لكن يلزم لتحقيق ذلك أن يقيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة حكومة الجنزوري التي كان قد عينها في ديسمبر كانون الاول.

ويقول النواب الاسلاميون ان الحكومة تفتعل أزمات في السلع التموينية وتبقي على حالة انفلات أمني بدأت بعد أيام من اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي لتقضي على تأييد الناخبين لهم.

ويقول ذلك أيضا نواب ليبراليون ويساريون.

وخلال القائه بيان الحكومة يوم 26 فبراير شباط عزا الجنزوري جانبا كبيرا من الازمات الى تخلي دول غربية وعربية عن وعود بالمساعدة المالية قطعتها للقاهرة بعد اسقاط مبارك.

وتقول الحكومة انها تواجه أيضا احتجاجات فئوية تشمل اضرابات واعتصامات وقطع طرق مما يتسبب في مشاكل مثل رفض سائحين أجانب زيارة البلاد.

وتواجه مصر شبح أزمة مالية بعد استنفاد جانب كبير من احتياطي العملات الصعبة لديها ويرفض حزب الحرية والعدالة مساندة مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3.2 مليار دولار قائلا ان انفاق الحكومة غير المرشد - بحسب وصفه - هو الذي يعرض البلاد لازمة.

وقبل الاقتراع على تعليق الجلسات طالب الكتاتني الذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة المجلس العسكري باتخاذ مبادرة لحل الازمة.

وكان الكتاتني قال ان الجنزوري هدده بأن هناك قرارا في المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ونفي الحنزوري ذلك.

وكرر الكتاتني القول يوم الأحد انه تلقى التهديد ومضى قائلا "رئيس مجلس الشعب لا يكذب."

وأحال القضاء الاداري في فبراير شباط الماضي دعوى بطلان نصوص في قانون انتخاب مجلس الشعب الى المحكمة الدستورية العليا واذا قضت بعدم دستورية هذه النصوص يلزم حل المجلس.

وقال حسين ابراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة التي تمثل أكثر من 43 في المئة من أعضاء مجلس الشعب في الجلسة "نحمل المجلس العسكري المسؤول عن أداء هذه الحكومة المسؤولية عن كل تصرفاتها... لا بد أن يتدخل الان (باقالتها)."

بينما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس وينتمي أيضا للحرية والعدالة عصام العريان "واضح أن هناك صراعا بين ارادتين.. ارادة شعب (يمثلها البرلمان) وارادة نظام سياسي قديم يلفظ أنفاسه."

وأضاف "ستنتصر ارادة الشعب."

وقال النائب محمد مصطفى "المجلس العسكري شوه صورتنا مع الناس العوام... أنا ألف ثلاث ساعات من أجل أن أدخل هذا المجلس."

ويقول نواب ان حرس المجلس الذي يتبع الحكومة يضيق عليهم في الدخول ويوجههم الى بوابات يشعرون بأن الدخول منها فيه إهانة.

وقال النائب صبحي صالح "في كل هذه الاحوال هو (المجلس العسكري) يرتكب جريمة في حق هذا الشعب."

ورفض مجلس الشعب يوم الثلاثاء برنامج الحكومة تمهيدا لسحب الثقة منها.

وبعد تعليق الجلسات قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا ان الحكومة ماضية في أعمالها.

وتشير الوزيرة فيما يبدو الى استمرار الحكومة في عملها لنهاية الفترة الانتقالية نهاية يونيو حزيران مع انتخاب رئيس جديد للبلاد.