20120430
رويترز
تلقت فرص الاخوان المسلمين في الفوز بالرئاسة في مصر ضربة بعد قرار الدعوة السلفية بتأييد منافس الجماعة الرئيسي في السباق الذي يزداد سخونة عشية بدء الحملة الانتخابية رسميا.

وأصبحت الانتخابات التاريخية التي ستحدد من يخلف الرئيس المخلوع حسني مبارك صراعا سياسيا بين الاسلاميين الذين تعرضوا للقمع أثناء حكم الرئيس السابق وسياسيين كانوا في وقت ما جزءا من حكومته وليبراليين ويساريين لديهم فرص ضعيفة في الفوز.

وسيكون من حق نحو 53 مليون مصري التصويت يومي 23 و24 مايو أيار تتلوها جولة اعادة اذا لم تحسم النتيجة في الجولة ألاولى. ومن المقرر أن يسلم المجلس الاعلى للقوات المسلحة السلطة في أول يوليو تموز للرئيس المنتخب.

وقرر حزب النور السلفي يوم السبت تأييد عبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي المقال من جماعة الاخوان المسلمين.

ويعني القرار أن أبو الفتوح سيحظى بتأييد كتلة من الناخبين دفعت حزب النور للحصول على المركز الثاني في انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعد الاخوان المسلمين.

ويعتبر القرار دفعة جديدة لحملة أبو الفتوح خاصة بعد استبعاد المرشح الاخواني الرئيسي خيرت الشاطر والمرشح السلفي حازم صلاح أبو اسماعيل من السباق والتأييد الكبير الذي حصل عليه أبو الفتوح من مختلف الفصائل السياسية منذ اعلانه الرغبة في الترشح قبل شهور طويلة.

وقال شادي حامد الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية في مركز بروكنجز الدوحة "هذه ضربة كبيرة للاخوان. يمكن أن تكون أكبر ضربة لهم الى الان."

وأضاف قائلا "يتعين على الاخوان التفكير جيدا في احتمال هزيمتهم وأن تكون الهزيمة على يدي أبو الفتوح."

وفصلت الجماعة أبو الفتوح من عضويتها العام الماضي حين كانت تقول انها لن تنافس على الرئاسة.

ويصف خبراء في شؤون الجماعة أبو الفتوح بأنه اصلاحي كان على خلاف مع كثير من الاعضاء الاكثر محافظة الذين يقودون الجماعة الان.

وسيتوجه المرشح الاخواني محمد مرسي الى جنوب البلاد يوم الاحد لشرح برنامجه.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان تعليقا على قرار حزب النور "هذا سيكون عنصرا محفزا وداعما لبذل مزيد من الجهد."

وقرر حزب النور والدعوة السلفية التي ينتمي اليها تأييد أبو الفتوح في اجتماع عقد يوم السبت طرحت خلاله برامج المرشحين الاسلاميين .

وقال محمد نور المتحدث باسم حزب النور عن أبو الفتوح "لا ينتمي لاي حزب أو تيار ويتمسك بالثوابت ومشروع الحضارة الاسلامية بشكل كبير. نرى أنه الانسب لهذه المرحلة."

وأضاف قائلا "لن نختار الا من نعتقد أنه الاصلح لقيادة مصر حتى وان اختلف معنا في بعض المسائل الفكرية والفقهية". ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقدم أبو الفتوح (60 عاما) نفسه للناخبين باعتباره اسلاميا معتدلا يتحدث عن تفسير للشريعة يعلي المصالح العامة لكن منتقدين يقولون ان عليه أن يحدد بالضبط ما يعنيه.

ومن بين مؤيدي أبو الفتوح ليبراليون كانوا يؤيدون ترشح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي انسحب من السباق في يناير كانون الثاني.

ولم تكن جماعة الاخوان التي تأسست عام 1928 تعترف بالدعوة السلفية كحركة سياسية لكن بعد أن قررت بنهاية مارس اذار تقديم مرشح منها لمنصب رئيس الدولة سعت لكسب السلفيين الى صفها.

وفي الوقت الذي سعت فيه جماعة الاخوان لكسب ود اليمين المحافظ واجهت انتقادات أشد من جانب اصلاحيين ليبراليين واخرين قالوا انها حنثت بوعودها بأنها لن تسعى للهيمنة على عصر ما بعد مبارك.

ومن بين الخلافات القائمة حاليا ما يتعلق بالجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد الذي يمكن أن يتضمن تقييدا للسلطات الكبيرة التي تمتع بها رؤساء مصر السابقون الامر الذي يلقي بظلال من الشك على صلاحيات الرئيس الجديد.

وهناك خلاف أيضا بشأن السلطات التي سيظل المجلس العسكري متمتعا بها من وراء ستار بعد تسليم السلطة.

وفي مسعى لكسر الجمود المحيط بكتابة الدستور اجتمع المجلس العسكري مع رؤساء أحزاب سياسية وأعضاء في مجلس الشعب أمس السبت وتوصل الاجتماع الى ما وصفته وسائل اعلام محلية باتفاق على معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور والتي تتكون من مئة عضو.

لكن رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني ورئيس مجلس الشوري أحمد فهمي لم يحضرا الاجتماع في حين أن الاعضاء المنتخبين في المجلسين هم الذين سينتخبون أعضاء الجمعية التأسيسية بحسب اعلان دستوري أصدره المجلس العسكري في مارس اذار العام الماضي.

ووصف مشاركون في الاجتماع الاتفاق بأنه اطار عام. ويعني ذلك أن الامر ما زال يحتاج لمزيد من النقاش.

وفي دليل اخر على التوتر علق مجلس الشعب يوم الاحد جلساته لهذا الاسبوع احتجاجا على تمسك المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالحكومة التي رفض أغلبية النواب برنامج عملها.

واتخذ المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون قراره في وقت غاب فيه ممثلو الحكومة عن الجلسة.