20120430
العالم
اطلقت السلطات المغربية سراح الصحافي رشيد نيني بعد قضاء سنة وراء القضبان بسبب مقالاته الجريئة ونقده السياسي اللاذع، فيما طالبت منظمات حقوقية ومدنية النظام المغربي بالافراج عن كل معتقلي الرأي والسياسة.

ونددت الفعاليات الحقوقية والمدنية الاعلامية التي تجمهرت امام سجن الدار البيضاء بما اعتبرته محاولة مكشوفة من ادارة السجن لحرمان مدير يومية المساء رشيد نيني من الاستقبال الجماهيري.
وبرغم اطلاق سراح نيني ساعات قبل الموعد المعلن لتفادي التظاهر امام السجن، فقد نظمت هذه الفعاليات وقفة احتجاجية نددت خلالها بسوء المعاملة التي تعرض لها نيني اثناء اعتقاله وعند خروجه من السجن.
وقال منسق لجنة الدفاع عن حرية الصحافة احمد ويحمان في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: جئنا لتسجيل استنكارنا للطريقة التي تعاملت بها ادارة سجن عكاشة والمندوبية العامة لادارة السجون.
وقضى نيني سنة وراء القضبان دون اي تقليص لعقوبته، لكنه تم استقباله امام منزل والده في مدينة بني سليمان شمال الدار البيضاء استقبال الابطال.
واعتبرت المنظمات الحقوقية ان قضاء نيني عقوبته كاملة دون مراجعة الحكم الصادر بحقه او العفو يطرح الكثير من التساؤلات حول صدقية الدولة فيما تطرحه من شعارات التغيير.
وقال نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الله بن عبد السلام: ان قضاء نيني سنة كاملة وراء القضبان هو عار في جبين الدولة المغربية، التي خرقت بذلك جميع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تنص على ان الصحفي لن يخضع لاي العقوبات التي تسلب الحرية لانه عبر عن رأيه فقط.
وخلال كلمته امام مستقبليه ندد نيني بمتابعته بالقانون الجنائي، مؤكدا انه لم يرتكب جريمة، غير ممارسة مهامه كصحفي في كشف حقائق حول بعض ملفات الفساد.
واضاف: اتمنى ان اكون اخر صحفي في المغرب تتم محاكمته بالقانون الجنائي، ونريد ان يكون لنا قانون صحافة نتحاكم اليه.
وطالب حقوقيون واعلاميون في الاثناء السلطات برفع اليد عن الصحفيين واطلاق سراح معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.