20120501
رويترز
قال شهود عيان ومصادر أمنية ان احتجاجات شارك فيها ألوف من أفراد الشرطة المصرية يوم الاثنين عطلت العمل في بعض مديريات الامن ومراكز الشرطة.
وبدأت الاحتجاجات التي تطالب بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل قبل أيام لكن المشاركين فيها وسعوا نطاقها يوم الاثنين كما شملت تنظيم مظاهرة أمام مبنى وزارة الداخلية بالعاصمة شارك فيها مئات.
وقال شاهد عيان ان المتظاهرين أمام مبنى الوزارة ثاروا في وجه مساعد وزير الداخلية اللواء سامي سيدهم الذي خرج للتفاوض معهم ورددوا هتافات مناهضة له وللوزارة.
ورفع المتظاهرون لافتة تتضمن مطالب منها اقرار نظام للترقيات وزيادة الاجور واحالة المتهمين منهم الى المحاكم المدنية لا الى المحاكم العسكرية ومنحهم مكافات في نهاية الخدمة.
وكان بعض أمناء الشرطة الذين يشغلون مرتبة أدنى من مرتبة الضباط وكذلك بعض أفراد الشرطة نظموا احتجاجات استمرت أياما في اكتوبر تشرين الاول رفعت مطالب مشابهة.
ويقولون انهم تلقوا وعودا بالاستجابة لمطالبهم ومن بينها علاج أمناء وأفراد الشرطة بالمستشفيات التي يعالج فيها الضباط وليس بالمستشفيات العامة لكن تلك الوعود لم تنفذ.
وقال أحد أفراد الشرطة ويدعى محمد جمعة أثناء مشاركته في المظاهرة أمام مبنى الوزارة "أعمل منذ تسع سنوات وأقبض 910 جنيهات (150 دولارا)."
وردد مع زملائه هتافات مناوئة لوزارة الداخلية ورفع بعضهم لافتات تتهم الوزير محمد ابراهيم يوسف بخلف وعوده لهم.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الوزير أو مسؤولين بالوزارة.
وقال ضابط بمديرية أمن القليوبية في مدينة بنها عاصمة المحافظة الواقعة شمالي القاهرة ان مئات من أمناء الشرطة وأفرادها امتنعوا عن العمل وتظاهروا أمام مبنى المديرية.
وأضاف الضابط الذي طلب ألا ينشر اسمه أن المرور توقف في الشارع أمام المبنى.
وذكرت مصادرة أمنية وشهود عيان أن العمل تعطل في مديرية أمن الاسكندرية وفي مديرية الامن وأغلب أقسام ومراكز الشرطة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ في دلتا النيل.
وقال المقدم يسري فاروق الضابط بمديرية أمن الشرقية في مدينة الزقازيق عاصمة المحافظة شمال شرقي القاهرة "العمل معطل في مديرية الامن. هناك امتناع تام عن العمل من جانب الامناء والافراد."
ومنذ سقوط مبارك تكررت احتجاجات فئوية تطالب في أغلب الحالات بزيادة الاجور وتحسين ظروف العمل وشمل بعضها قطع الطرق والاضراب ومنع مسؤولين كبار من دخول مكاتبهم أو الخروج منها لفترات من الوقت.
(الدولار يساوي 6.042 جنيه)