20120505
رويترز
قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر يوم الخميس ان انتخابات الرئاسة ستجرى في موعدها هذا الشهر رغم أعمال العنف التي جرت في الايام الماضية بالشوارع وانه سيترك الساحة السياسية.

وحذر المجلس من محاولة "الزحف" التي دعا اليها نشطاء على مقر وزارة الدفاع حيث يعتصم المحتجون بالقرب منه منذ نحو أسبوع.

وقالت مصادر طبية ان 11 شخصا قتلوا في الساعات الاولى من صباح يوم الاربعاء في اشتباكات بين المعتصمين ومسلحين مجهولين قرب مقر وزارة الدفاع.

ويتهم نشطاء الحكومة المعينة من قبل المجلس العسكري بالوقوف وراء بلطجية هاجموا معتصمين أو متظاهرين مرات عديدة منذ اسقاط مبارك.

وتلقي أعمال العنف الاخيرة بظلالها على انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى جولتها الاولى في 23 و24 الشهر الحالي كما تسلط الضوء على هشاشة انتقال مصر الى الديمقراطية الذي شابته أيضا مشاحنات سياسية.

ويقول الجيش انه سيسلم السلطة لرئيس جديد في نهاية يونيو حزيران أو قبل ذلك اذا فاز مرشح بالاغلبية المطلقة من الجولة الاولى وهو احتمال مستبعد. وأكد المجلس العسكري في مؤتمر صحفي دافع فيه عن أعماله أنه سيتمسك بهذا الجدول الزمني.

وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة "نحن نكرر في كل لقاء ان المجلس ملتزم بتسليم السلطة في اخر يونيو أو قبل 30 يونيو."

وكتبت على لافتة معلقة في القاعة عبارة "القوات المسلحة ملتزمة بما وعدت."

ورفض ثلاثة من أعضاء المجلس في المؤتمر الصحفي اتهامات بأن الجيش يريد التمسك بالسلطة ونفوا اتهامات بأن جنودا هاجموا مدنيين واصفين الجيش بأنه "درع الشعب".

وقال العصار ان الجيش "انحاز للشعب" حتى قبل تنحي مبارك في 11 من فبراير شباط العام الماضي.

ويقول محللون ان الجيش يريد ترك ادارة الشؤون اليومية للبلاد حيث خرج من أزمة ليدخل أخرى مما أضر بسمعته لكنهم يضيفون أن من غير المتوقع أن يسلم زمام الامور بالكامل للرئيس الجديد.

وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار انه لا يعتقد أن المؤسسة العسكرية ستقبل أبدا أن يسيطر عليها شخص من خارجها.

وحضر سعيد اجتماعا مع المجلس العسكري يوم الاربعاء بعد ساعات من أعمال العنف قرب وزارة الدفاع بالقاهرة وقال ان أعضاء المجلس أكدوا للسياسيين الذين شاركوا في الاجتماع أن الانتخابات ستجرى في موعدها.

واعتبر سعيد أنه ليس من مصلحة المجلس العسكري البقاء في السلطة لكنه قال ان الجيش سيظل مسيطرا حتى بعد تسليم السلطة رسميا.

وكانت قوى سياسية قد دعت لمظاهرات حاشدة غدا الجمعة سماها بعض النشطاء "جمعة الزحف" في اشارة لاعتزامهم تنظيم مسيرة كبيرة الى مقر وزارة الدفاع.

وقال العصار في المؤتمر الصحفي "المرفوض هو الزحف على وزارة الدفاع."

ومن جانبه قال اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري في بيان ألقاه في ختام المؤتمر الصحفي ان أفراد القوات المسلحة ملزمون "بالذود عن مقر وزارة الدفاع والمنشات العسكرية."

وأضاف "اذا اقترب أحد من عرينهم فكل يحاسب نفسه."

وقال العصار ان عدد القتلى تسعة وان 168 أصيبوا لا يزال ثمانية منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأضاف أن الاشتباكات وقعت بين المعتصمين وبعض سكان المنطقة "يقولون انهم متضررون من قطع الطرق والاعتداء على المنازل والممتلكات (من جانب المعتصمين)."

وتابع "نحن نرى أن المكان المناسب لهذه الاعتصامات هو ميدان التحرير."
وبعد اعتصامات متفرقة خلال أكثر من عام في ميدان التحرير وبالقرب منه تخللتها اشتباكات دامية مع أشخاص ارتدى بعضها زي الجيش أوقعت أكثر من مئة قتيل أقامت قوات الجيش جدرانا من الكتل الخرسانية أغلقت عددا من شوارع المنطقة.

ويقول المعتصمون قرب وزارة الدفاع ان احتجاجهم سلمي.

وتصاعدت الانتقادات للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لعدم تصديه لهجمات تعرض لها المعتصمون على مدى أيام وقام مرشحون رئاسيون بتعليق حملاتهم الانتخابية لاجال مختلفة احتجاجا على المجلس.

وسمى النشطاء مظاهرات غد "جمعة النهاية" في اشارة الى مطالب المعتصمين في منطقة العباسية بشمال القاهرة حيث مبنى وزارة الدفاع وفي ميدان التحرير بانهاء الادارة العسكرية لشؤون البلاد والغاء حصانة من الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية.

وسوف تشارك في المظاهرات القوى الاسلامية التي هيمنت على البرلمان في أول انتخابات تشريعية بعد مبارك والتي تقول ان هناك ما يشير الى امكانية أن تقوم الحكومة بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وقال العصار "أعلنها اليوم وأكررها مرة أخرى نحن ملتزمون بنزاهة الانتخابات بنسبة مئة في المئة."

وأضاف "رغبة الشعب هي التي ستأتي بالرئيس (الذي سيخلف مبارك)."

لكن نشطاء وسياسيين يقولون ان المجلس العسكري يود نجاح أحمد شفيق قائد القوات الجوية الاسبق واخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وقال المحلل السياسي محمد صفار ان مصر تشهد بالتأكيد تغييرا في الحكم لانه مهما كان الرئيس القادم ضعيفا فقد بدأت عملية استعادة المدنيين للجمهورية تدريجيا.

وسيخوض الانتخابات 13 مرشحا بينهم رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي والعضو القيادي السابق في الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى وزير الخارجية لنحو عشر سنوات في عهد مبارك والذي شغل منصب الامين العام لجامعة الدول العربية للسنوات العشر الماضية.

وقال العصار "نحن في فترة حرجة جدا... نحن ندير معركتين رئيسيتين على التوازي .. الانتخابات الرئاسية ووضع الدستور."
وتتعثر كتابة الدستور بسبب خلافات بين قوى سياسية حول معايير انتخاب الجمعية التأسيسية التي ستكلف بكتابته.

وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي ان المجلس العسكري يملك سلطة اصدار اعلان دستوري مكمل لتحديد سلطات رئيس الدولة أو اعادة الدستور الذي علق العمل به بعد اسقاط مبارك اذا لم يكتب الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة.

لكن جماعة الاخوان المسلمين أعلنت بلسان المتحدث باسمها محمود غزلان الذي تحدث لقناة الجزيرة مباشر مصر أنها تعارض ذلك.

ويؤيد أغلب المعتصمين قرب مقر وزارة الدفاع وفي ميدان التحرير القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية من الترشح قائلة ان والدته حملت الجنسية الامريكية في سنوات حياتها الاخيرة.