20120507
المصري اليوم
أمهلت لجنة مصادرة فى تونس المتورطين مع النظام السابق لـ«زين العابدين بن على» شهراً واحداً للتصريح بـ«المكاسب الفاسدة».

وطالبت لجنة المصادرة، فى بيان الاحد، «جميع الأشخاص القابلين للمصادرة بناء على استفادتهم من منظومة الفساد» فى حكم بن على بجرد جميع «المكاسب الفاسدة» سواء كانت عقارات أو منقولات أو حقوقا مالية و«تمييزها عن المكاسب الشرعية قبل اختلاط الذمة المالية بينهما».

وعرضت اللجنة التى حددت مهامها بمرسوم رئاسى فى مارس2011، على المتورطين السرية التامة فى حفظ تصاريحهم وعدم تسليمها لأحد لحماية «الكرامة الذاتية للأشخاص المصادرين وتجنب ردود فعل أيا كان مصدرها».

كما وعدت اللجنة فى بيانها المتورطين فى حال تقديمهم لتصاريحهم بمصادرة المكاسب الفاسدة دون غيرها وعدم إبلاغ النيابة العامة عن الجرائم التى اقترفوها. لكنها حذرت فى المقابل بملاحقة الفاسدين قضائيا فى حالة عدم الامتثال للآجال المحددة التى تبدأ من 5 مايو المقبل أو تقديمهم لتصاريح كاذبة.

وقال بيان اللجنة: «لهم الخيار، وبقدر الخطأ يقدر الجزاء، وبقدر الندم عن اقترافه بقدر الصفح والحلم، وبقدر الإمعان فيه بقدر التشديد».

وحددت اللجنة أسماء 112 شخصا، فضلا عمن يثبت تورطه لاحقا، من الذين تربطهم علاقة «شخصية أو موضوعية» بالرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسى. ويبدأ تاريخ المكاسب موضع التدقيق من 7 نوفمبر 1987 تاريخ انتصاب النظام السابق.

وكان صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسى الفار إلى كندا، والمتعلقة بذمته عدة قضايا فساد وحوكم غيابياً من قبل القضاء التونسى بـ 15 سنة سجناً، قد وجه فى 12 إبريل الماضى رسالة اعتذار عبر محاميه فى تونس إلى الرأى العام التونسى، مطالبا بالعودة إلى تونس والخضوع لمحاكمة عادلة