20120508
رويترز
قال وزير المالية السوداني علي محمود يوم الاثنين إن النزاع مع جنوب السودان بشأن رسوم عبور النفط قد تسبب في عجز مالي قدره 2.4 مليار دولار وهبوط الصادرات بنسبة 83 في المئة.
ويواجه السودان أزمة اقتصادية دفعت الوزراء إلى التخلي عن رواتبهم والعاملين في القطاع العام إلى التخلي عن راتب يومين للمساهمة في تمويل الصراع مع جنوب السودان.
وجاءت هذه الأرقام الكئيبة يوم الإثنين مع إعلان السودان أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 28.6 في المئة في أبريل نيسان في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد ومن بينها ارتفاع البطالة وضعف الجنيه السوداني والعقوبات التجارية الأمريكية إضافة إلى النزاع النفطي.
ويكافح السودان الذي يشكل النفط 90 في المئة من صادراته لمواءمة أوضاعه بعد أن تطور النزاع مع جنوب السودان إلى قتال حدودي أوقف إنتاج النفط بأكمله تقريبا في تلك المنطقة.
ونظرا لتحمل الخرطوم عبئا ثقيلا في تمويل الصراع مع الجنوب فقد حثت العاملين في القطاع العام على المساهمة بجزء من راتبهم لدعم عملية الجيش.
واستحوذ جنوب السودان على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي حينما استقل عن الشمال في يوليو تموز. لكن أنابيب النفط توجد في الشمال ولم يتمكن الجانبان من الاتفاق على الرسوم التي سيدفعها الجنوب نظير عبور صادراتها النفطية.
وبعد فشل عدة جولات من المحادثات بين الخرطوم وجوبا لحل هذا النزاع بالإضافة إلى خلاف بشأن ترسيم الحدود والمواطنة اندلع قتال على الحدود التي تمتد 1800 كيلومتر مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة في واحدة من أهم المناطق النفطية في أفريقيا.
وهدأ القتال في الأيام القليلة الماضية بعد أن هدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي كلا الجانبين بعقوبات إذا لم يستأنفا المحادثات في غضون أسبوعين.
وبسبب النزاع أوقف جنوب السودان إنتاجه النفطي البالغ 350 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني. وأدى استيلاء الجنوب مؤقتا على حقل نفطي متنازع عليه الشهر الماضي إلى توقف نحو نصف إنتاج السودان النفطي البالغ 115 ألف برميل يوميا.
وقال وزير النفط السوداني منذ ذلك الحين إن حقل هجليج النفطي بدأ يضخ الخام مجددا دون أن يحدد حجم الإنتاج.
وأبلغ وزير المالية أعضاء البرلمان في كلمة عن الأداء الاقتصادي في الربع الأول من 2012 أن عدم التوصل إلى اتفاق مع حكومة الجنوب بشأن رسوم عبور صادرات النفط تسبب في عجز بنحو 6.5 مليار جنيه في المالية العامة للبلاد.
