20120508
روسيا اليوم
رفعت روسيا الحظر على توريد السلاح الى ليبيا حسبما تضمن مرسوم الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف الموقع بتاريخ 6 مايو/ايار والذي نشر يوم الاثنين 7 مايو/ايار على موقع حقوقي رسمي.

ويقول المرسوم ان على "جميع المؤسسات الحكومية المعمولة بالقوانين الروسية" الانطلاق بنشاطها من الاجراءات المتخذة في المرسوم الرئاسي السابق لا تشمل "بيع اوتوريد او نقل السلاح الى ليبيا وكافة الوسائل المادية من كافة الاشكال المتعلقة بالتسليح ولا على تقديم خدمات التدريب وتقديم المساعدة التقنية والمالية وغيرها والمتعلقة حصرا بمساعدة السلطات الليبية في توفير الامن او نزع السلاح".

ويشدد المرسوم على ان بيع او توريد او نقل السلاح الى ليبيا يمكن ان يتم بشرط اطلاع مجلس الامن بذلك وان "لا يتخذ (مجلس الامن) قرارا سلبيا خلال خمسة ايام عمل من تاريخ اطلاعه"على هذا القرار.

وكان الحظر قد اتخذ بمرسوم من الرئيس الروسي صدر بتاريخ 9 مارس/آذار 2011 "حول اجراءات تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 1970 المتخذ بتاريخ 26 فبراير/شباط 2011".

ورفع مدفيديف من خلال مرسومه الاخير كذلك الحظر المالي والاقتصادي المفروض على المعاملات المالية والحسابات المصرفية والثروات الاقتصادية "الموجودة في روسيا بتاريخ 26 فبراير/شباط 2011 (تاريخ اصدار مجلس الامن قراره) او في اية فترة قادمة والمملوكة او الموجودة تحت تصرف الشركة الوطنية الليبية النفطية او المصرف الليبي المركزي او المصرف الليبي الاجنبي"، بالاضافة الى شركة "زويتينة" النفطية.

هذا وكان رئيس شركة "روس ابورون اكسبورت" الدفاعية الحكومية اناتولي ايسايكين قد تحدث الشتاء المنصرم عن عزم الشركة بعد الغاء الحظر اجراء محادثات مع ليبيا، مذكرا حينئذ ان الخسائر الروسية في قطاع التعاون العسكري-التقني من الاحداث في ليبيا بلغت بشكل عام 4 مليار دولار.