20120513
رويترز
أوقفت المحكمة الإدارية العليا في مصر يوم السبت تنفيذ حكم قضى بوقف انتخابات الرئاسة. كما أوقفت تنفيذ حكم أبطل قرارا اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية بالطعن على دستورية قانون نص على استبعاد مسؤولين كبار سابقين من الترشح للمنصب.

وبموجب قرار المحكمة الإدارية العليا تستمر انتخابات الرئاسة - التي بدأت يوم الجمعة بالنسبة للمصريين في الخارج - طبقا للجدول المعلن.

وقالت المحكمة في منطوق واحد بشأن كل من الحكمين اللذين صدرا الأسبوع الماضي من محكمتين أدنى درجة إنها أمرت "بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار."

وكان حكم صدر يوم الخميس من محكمة القضاء الإداري في مدينة بنها شمالي القاهرة بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى أن الدعوة للانتخابات العامة تصدر من رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي وليس من لجنة الانتخابات الرئاسية.

وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأربعاء بإبطال قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديل القانوني الذي عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي وهي الإحالة التي أعادت اللجنة بسببها إلى قائمة المرشحين أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب وقف تنفيذ الحكم إن المحكمة الدستورية العليا مسؤولة عن الفصل في "مدى قانونية الطريقة التي انتهجت استدعاء لولاياتها (على دعوى أقيمت أمامها)."

وستبدأ الانتخابات في الداخل يوم 23 الشهر الحالي وتستمر يوما آخر.

ونظرت الطعنين اللذين أقامتهما الحكومة على الحكمين الابتدائيين هيئة تكونت من المستشار مجدي العجاتي رئيسا وعضوية قاضيين كما حضر المرافعة ستة قضاة آخرين كانوا مكلفين بدعاوى أخرى موضوعة تحت نظر المحكمة.

وخلال المرافعة قال ممثل لهيئة قضايا الدولة التي تدافع عن الحكومة إن لجنة الانتخابات الرئاسية هي لجنة قضائية "أراد لها المشرع الدستوري أن تتدخل في جميع الأنزعة بشأن المرشحين للرئاسة والانتخابات الرئاسية... وقراراتها نهائية."

وترى هيئة قضايا الدولة أن قيام لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لشكها في أنه غير دستوري هو اختصاص لها باعتبارها لجنة ذات اختصاص قضائي.

لكن محكمة القضاء الإداري في القاهرة قالت في حكمها يوم الأربعاء إن اللجنة - وإن كانت مكونة من قضاة رفيعي الشأن - هي لجنة إدارية وإن الحصانة التي تتمتع به من الطعن على قرارااتها هي "ردة" إلى عهد الاستبداد.

وقال المحامي وعضو مجلس الشعب عصام سلطان للمحكمة يوم السبت "المادة 28 (من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة الانتخابية) هي استثناء لا يجوز التوسع فيه."

وقال أيضا "لا يجوز لها أن تفصل في منازعة تكون فيها الخصم والحكم... القرار (الذي أحالت به اللجنة قانون العزل السياسي) صدر باطلا."

وكان سلطان الذي يرأس كتلة حزب الوسط وهو حزب إسلامي معتدل في مجلس الشعب أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجانب محام آخر.

وقال المحامي وائل ذكري الذي أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري في بنها للمحكمة الإدارية العليا يوم السبت إن لجنة الانتخابات الرئاسية "حددت اختصاصاتها قطعيا" ولا يجوز أن توسع تلك الاختصاصات ومن ذلك دعوة الناخبين للاقتراع العام.

وقال لرويترز بعد النطق بالحكم "ما صدر اليوم هو إيقاف تنفيذ مؤقت للحكم والموضوع محال لهيئة مفوضي الدولة وسينظر في الجلسات الموضوعية خلال الأيام القادمة."

وأضاف "انتخابات الرئاسة تعتبر معلقة لأن الدعوى الموضوعية لم يفصل فيها."

ونظرت المحكمة الإدارية العليا يوم السبت الشق المستعجل من الطعنين لكن حكمها في أي موضوع لاحقا يتفق غالبا مع حكمها في الشق المستعجل. ويمكن أن يستند الحكم في الشق الموضوعي على تقرير تكتبه هيئة مفوضي الدولة التي تتكون من عدد من المستشارين أعضاء مجلس الدولة.

وقال ذكري "ما جرى من انتخابات في اليومين الماضيين مخالف لحكم واجب النفاذ."

لكن رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة المستشار عبد المنعم أمين قال لرويترز "المحكمة أوقفت الحكمين بالإجماع بما يعني أن الانتخابات تجرى بطريقة آمنة من الناحية القانونية دون أي مطاعن."

ويرأس لجنة الانتخابات الرئاسية رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء اللجنة هم - بصفاتهم - رئيس محكمة الاستئناف وأقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري.

وستشرف اللجنة على ما يتوقع أن يكون أول انتخابات رئاسية حقيقية في مصر.